به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس قوانین جدید مقام‌های هنگ‌کنگ اجازه دارند تا افراد را برای دادگاهی به چین مسترد کنند؛ اقدامی که به عقیده برخی، آزادی‌های این دولت شهر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
مخالفان این پیشنهاد نگران سرکوب بیشتر حقوق و حفاظت‌های قانونی در این منطقه هستند.
بر اساس تخمین‌های اولیه، چند هزار تن در این راهپیمایی در هنگ‌کنگ که از خلیج کازوی به سمت پارلمان در منطقه تجاری آدمیرالیتی انجام شد، شرکت داشتند.
لئونگ کووک-هونگ، فعال کهنه کار هنگ‌کنگی و قانونگذار سابق گفته که این اقدام دولت آزادی هنگ‌کنگی‌ها را از بین میبرد. مردم هنگ‌کنگ و مسافران که از این منطقه عبور می‌کنند حق خود را درباره عدم استرداد به چین از دست خواهند داد. آنها در چین با سیستم قضائی ناعادلانه روبرو می‌شوند.
این تغییرات پیشنهادی باعث یکسری نگرانی‌های غیرمعمول گسترده از سوی نخبگان تجاری بین المللی، وکلا و گروه‌های حقوقی و حتی برخی از شخصیت‌های حامی تشکیلاتی شده است.
کریس پاتن، آخرین فرماندار انگلیسی هنگ‌کنگ که شهر را در ۱۹۹۷ به چین تحویل داد، روز شنبه این اقدام را یک تهاجم به ارزش‌ها، ثبات و امنیت هنگ‌کنگ توصیف کرد.
کری لام، مدیر اجرایی هنگ‌کنگ و سایر مقام‌های دولتی که محکم بر این تصمیم ایستاده‌اند، می‌گویند که این قوانین برای پر کردن شکاف‌ها حیاتی هستند.
بر اساس این تغییرات، رهبری هنگ کنگ احتمالاً حق دارد تا حکم استرداد افراد تحت پیگرد را به چین، ماکائو و تایوان و همچنین سایر کشوهایی که تحت توافقات استرداد موجود هنگ کنگ نیستند، بدهد.
مقام‌های دولتی گفته‌اند افرادی که در معرض خطر حکم اعدام یا شکنجه یا روبرو شدن با اتهامات سیاسی باشند، از هنگ کنگ مسترد نمی‌شوند.
این پیشنهاد اواخر سال جاری میلادی در حالی احتمالاً تصویب می‌شود که کمپین حامی دموکراسی این دولت‌شهر کرسی کافی برای بلوکه کردن این پیشنهاد را ندارد.
این راهپیمایی در بحبوحه درخواست‌های مجدد برای اصلاحات انتخاباتی عمیق‌تری صورت گرفت که پنج سال پیش و پس از اعتراضات “جنبش اشغال” متوقف شده بود.
چهار تن از رهبران این جنبش اخیراً به هشت تا ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.
انتهای پیام
