اختصاص ۲ میلیارد ریال برای حمایت از احزاب

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت: اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شد و با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانه احزاب مبلغ ۲ میلیارد ریال برای حمایت از احزاب تخصیص داده شد.

به گزارش اعتماد نو، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در نشست خبری خود ضمن تبریک سال نو به ارائه گزارشی از مباحث و مصوبات اتخاذ شده در این  کمیسیون  پرداخت و گفت: اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شد و با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و  خانه احزاب مبلغ  ۲ میلیارد ریال برای حمایت از احزاب تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ بودجه پیشنهادی از سوی وزارت کشور احزاب ۴ میلیارد بود اما با توجه به شرایط دولت، کشور و بودجه ۲ میلیارد تخصیص داده شده که همین هم جای تقدیر و تشکر دارد.

سرمست خاطرنشان کرد: این مبلغ به دلیل نگاه دولت تدبیر و امید، سیاست‌های حمایتی این دولت در حمایت از تحزب و فعالیت‌های حزبی در کشور تخصیص داده شده که امیدوارم این حمایت‌ها را بیشتر داشته باشیم.

دبیرکل کیمسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با اشاره به قانون جدید احزاب، اظهار داشت: گزارش مجمع عمومی حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی مبنی بر اصلاح اساس‌نامه تشکل در جلسه طرح و تغییرات انجام گرفت که اساس نامه در انظباق با قانون جدید احزاب مورد تائید قرار گرفت.

وی ادامه داد: گزارش مجمع عمومی حزب مستقل و اعتدال ایران مبنی بر اصلاح اساس‌نامه مطرح و مقرر شد اساس‌نامه و مرام‌نامه این حزب به صورت مستقل و هم زمان بازنگری و در تطبیق با قانون جدید ارائه شود.

مقامات قطری حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفتند
هم اکنون بخوانید

سرمست با بیان اینکه با تقاضای تمدید پروانه انجمن کلیسای شرق آشوری در ایران موافقت شد، گفت: در خصوص درخواست شورای خلیفه‌گری تهران و شمال به مناسبت سالگرد ۲۴ آوریل موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به استانداری تهران ارجاع شد.

دبیرکل کیمسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: پیرو تاکیدات قبلی لازم می‌دانم از تمامی احزاب دارای پروانه که تاکنون جهت تطبیق با قانون جدید عمل نکرده‌اند بخواهم تا مهلت باقی‌مانده یعنی تا ۱۴ خرداد ۹۷ خود را تطبیق دهند.

وی خاطرنشان کرد: احزابی هم که نه خود را تظبیق داده‌اند و نه تقاضای استمهال کرده‌اند حتما ترتیب اثر دهند چراکه این مهلت غیرقابل تمدید بوده و کمیسیون موظف است بر اساس قانون برای آن‌ها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند.

 

منبع: اعتماد نو به نقل از ایلنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

دکمه بازگشت به بالا