بنابر این گزارش بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۲ مبنی بر «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید»؛ استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور را موظف کرده است، ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی در تصویب نامههای موصوف، بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه اقدام نمایند.
وزیر کشور در این بخشنامه با یادآوری تصویب و ابلاغ تصویب نامههای متعدد هیات محترم وزیران نیز طی سال‌های اخیر، با موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست‌های منضم به تصویب نامههای مذکور توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و… که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، تاکید کرده است بر این اساس؛ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طرق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان‌های تابعه برعهده روسای سازمان‌ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استان‌ها بر عهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذیحسابان استانداری و دستگاه‌های اجرایی-عاملین ذیحساب هستند.
در بخشنامه وزیر کشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالاهای داخلی تاکید و تصریح شده؛ انجام این امر مهم، گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور و مهمتر از همه، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را به‌دنبال خواهد داشت.
