به گزارش اعتماد نو به نقل از تدبیر ۲۴، پس از شاهکارهای افسانه ایی وارد کننده لوازم خانگی خارجی در ایران؛ برگ جدیدی از تخلفات یکی از اعضای هیئت مدیره آن رسانه ایی شد و آن فرار مالیاتی و درنتیجه آن انسداد حسابهای این افراد نزد بانکها شده است نکته جالب اینجاست که طبق مستنداتی که در ذیل تقدیم میگردد این عضو هیئت شرکت لوازم خانگی خارج از ایران ، عضو هیئت مدیره یکی از بانکهای خصوصی نیز هست تا زنجیره ارتباطی این شرکت را کامل نماید ماجرا از این قرار است که شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان ( سهامی عام ) در تاریخ ۰۹-۰۳-۱۳۸۴ تحت شماره ۲۴۷۵۶۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بدواً با نام شرکت بازرگانی و خدمات فراز ارگ (سهامی خاص) به ثبت رسید که در واقع هدف آن مستهلک نمودن سود خالص نمایندگی واردات قطعات لوازم خانگی خارجی (نام شرکت در پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران محفوظ است) در دفاتر مالیاتی و فرار مالیاتی بود، به شکلی که با وجود تشکیلات فروش عریض و طویل این شرکت بخش عمده فروش به توسط این شرکت صورت میپذیرد تا با این روش و محاسبات صوری و ساختگی بتواند هزینه فروش را که شامل کارمندان فروش، تبلیغات، برگشت از فروش و ارائه جایزه به خریداران می شود را در سرفصلهای هزینه ایی شرکتهای اصلی اعمال نمایند و درصد سود ویژه خود را حتی از درصد سود یک ساندویج فروشی کمتر نشان دهند اعضا هیئت مدیره شرکت گسترش تجارت ایرانیان به شرح ذیل است :
فرهاد عربلو، سید حسین میرمحمد صادق، علیرضا یزدانی، سید هاشم امیری فرد، شاهین احمدی، سیامک هاشمی رودسری
محل تشکیل جلسات هر دو شرکت نیز در یک محل یعنی آدرس :
. تهران خیابان شریعتی خیابان گل نبی میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)پلاک ۱ می باشد.
اعضا هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین :
اعضای اصلی هیات مدیره و مدیرعامل بانک اقتصادنوین
– جناب آقای سیامک دولتی، رئیس هیات مدیره
– جناب آقای فرهاد عربلو، نائب رئیس هیات مدیره
– جناب آقای نصرتالله روشنضمیر، عضو هیات مدیره
– جناب آقای اصغر پورمتین، عضو هیات مدیره
– جناب آقای نصرتالله شهبازی، عضو هیات مدیره
– جناب آقای علیرضا بلگوری، مدیرعامل
جدا از این تخلف مالیاتی که سازمان امور مالیاتی اخیرا آنرا کشف و حسابهای این افراد را در بانکها مسدود نمود نکته دیگر نیز حائز اهمیت است و آن معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت میباشد
باید توجه داشت که ممکن است اعضای هیاتمدیره از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و منافع خود را بر اهداف شرکت ترجیح دهند. بنابراین، شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصا از آن منتفع شود، وگرنه باید پاسخگو باشد. بنابراین آزادی مطلق اعضای هیات مدیره در معامله با شرکت قابل پذیرش نیست.
حال متصور باشید یک زنجیره ویژه خواری کامل گردد یعنی شرکت اصلی وارد کننده محصولات خانگی خارجی با تامین مالی یک بانک خصوصی و فروش صوری که همگی برای یک شخص هست با اعضا هیئت مدیره مشترک و احتمالا پس از ورود نهادهای مسئول به این پرونده رفتن به کانادا و نشستن در آن دیار مشهور ، یک داستان تکراری که میباست دهها بار تکرار شود تا شاید کسی این فرمول ساده فساد را بشناسد و قبل از خروج این ثروتهای افسانه ایی به کانادا جلوی آنرا بگیرد.