به گزارش اعتماد نو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه برسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای، بند «ب» تبصره چهار را با ۱۷۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
طبق این بند، به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه این صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
۱ـ سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.
همچنین نمایندگان بند «ج» تبصره چهار را با ۱۶۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند که به موجب آن به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین بند «د» نیز با ۱۴۹ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد که طبق آن عبارت «یک‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.
انتهای پیام
