به گزارش اعتماد نو، در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب روزنامه کیهان مبنی بر “استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی در نیمه‌نخست امسال” و تیتر ذیل آن تحت عنوان “کسری بودجه در دولت روحانی بیش از ۴ برابر شده” صادر شده است، می خوانیم:
۱-ابتدا لازم است دو واژه «استقراض دولت» و «تنخواه گردان خزانه» که نویسنده محترم کیهان می‌بایست از هم تفکیک می‌نمود اما تفاوتی بین این واژه‌های تخصصی – مالی قایل نبوده و مباحث خلط هم شده‌اند و طبعا تدوین چنین خبرهایی با سبک وسیاق مبهم برای خوانندگان شائبه ایجاد خواهد کرد.
۲- مرجع ارقام ذکر شده در آن روزنامه معلوم نیست از کجا بوده و هیچ‌کدام از اقلام مذکور قابل تایید نیست و جای تامل دارد.
با توجه به موارد گفته شده و برای آگاهی مردم شریف و همچنین تاکید بر رسالت حرفه ای مبنی بر اعلام خبرهای صحیح از سوی آن روزنامه فاخر، مراتب زیر در پی می‌آید:
اولاً، میزان و مبنای عملکرد دولت محترم همواره «مر» قانون بوده و هست و تمامی اقدامات نیز در چارجوب قوانین موضوعه عمل شده و می‌شود. قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان ابزار اجرایی – مالی تمام موارد ابهام زا را به درستی تبیین نموده است، ازجمله ماده (۲۴) که مقرر نموده است :«تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد.» همچنین در تبصره ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رقم تعیین شده در ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور را به این شرح مشخص نموده است: «میزان تنخواه گردان خزانه ۳% بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. »
همانگونه که ملاحظه می شود، استفاده خزانه از ظرفیت تنخواه گردان با اجازه قانون بوده و مبلغ آن نیز کاملاً شفاف و روشن است؛ به میزان ۳% بودجه عمومی دولت.
لازم به یادآوری است، استفاده از این مزیت قانونی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در طول سال مالی و بطور مستمر انجام می شود و در پایان هر سال مالی مبلغ مذکور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و تسویه می شود.
این نکته قابل ذکر است که طی سال‌های ۱۳۹۲ (شروع به کار دولت یازدهم) و تا کنون که دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران است، ریالی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استقراض نشده، هر چند دولت برای تامین اعتبارات بر عهده‌اش با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.
ثانیاً، دولت یازدهم و دوازدهم تا این تاریخ، هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای نداشته که اقدام به استقراض از سیستم بانکی نماید. در این ارتباط نیز بهتر است به قوانین بودجه سنواتی، بطور خاص به بندهای مندرج در تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مراجعه شود.
یکی از ظرفیت‌های مفید قانون بودجه سال ۱۳۹۶، با رعایت قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، بهره‌مندی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی برای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است که با اجازه قانون انجام می شود.
مستندات قانونی انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه در بندهای«الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ﻫ»، «و»، «ز»، «ح»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره (۵) قانون سال ۱۳۹۶ کل کشور که به لحاظ مبسوط بودن هر یک از این بندهای قانونی، روزنامه محترم کیهان را ارجاع به مطالعه و مداقه به مفاد تبصره یادشده و اجزای آن می دهیم.
در پایان، از آن روزنامه وزین انتظار دارد، در انعکاس مطالب و اخبار رعایت انصاف را نموده و اقدام به انتشار موضوعاتی که صحت آن به ثبوت نرسیده، ننماید.
منبع: اعتماد نو به نقل از ایلنا
