چندی است که موسسات پولی و مالی نظیر موسسه کاسپین، ثامن الحجج، آرمان و سایر موسساتی که به گفته خود مالباختگان دارای مجوز از بانک مرکزی بوده اند، در کنار ساختمان قوه قضائیه، مجلس و بانک مرکزی اقدام به تحصن و اعتراض جهت بازگرداندن اموال خود می کنند روندی که دو سالی است که هر روز تکرار می شود. می توان از آخرین اعتراضات مردمی که به این موسسات اعتماد کرده و سرمایه های خود را باخته اند، در روز اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات یاد کرد. اصحاب رسانه در آن روز دیدند که گروه های مختلف مالباختگان این موسسات و مردمی که دچار ضرر و زیان مالی شده بودند، با در دست گرفتن بنرهایی که نمایانگر نوعی اعتراض و همچنین سردادن انواع شعارها بود سعی داشتند توجه رسانه ها را به خود جلب کنند.موضوع حل مشکلات ایجاد شده به وسیله موسسات مالی و اعتباری و ریشه های از جمله بحث های داغ اقتصادی رسانه ها است.
در همین زمینه، گفت و گویی با کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته ایم.
به گزارش اعتماد نو ، متن گفت و گپ با مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ذیل می خوانید:
مشاور معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات به وجود آمده در خصوص موسسات مالی و ورشکستگی آنان به تصمیمات دولت روحانی در خصوص این موسسات مرتبط است یا خیر، گفت:
در سال های اواخر دهه ۷۰ و همچنین دهه ۸۰، موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است. بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی ها صادر نکرده است. باید دانست که سال های ۸۵ تا ۹۰ مجوز های بسیاری برای همین تعاونی ها بخصوص در خراسان رضوی داده شد. بنابراین ریشه بسیاری از این تعاونی ها که به صورت قارچ گونه رشد کرده اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد. من توصیه می کنم رسانه ها تحقیق کنند که چگونه و توسط چه کسانی در آن زمان این مجوز ها از طریق ادارات تعاون صادر می شد. البته لازم به ذکر است که بیشتر این مجوزها در ۲ یا ۳ استان کشور به طور چشمگیری داده میشد. در طی سال های دهه ۸۰ رشد قارچ گونه این مجموعه ها آنقدر گسترده شده بود که مسئولان مجبور شدند آن معاونت را منحل کنند.
پالیزدار خاطرنشان کرد: هرکدام از این تعاونی های پولی و مالی به دلیل اینکه متعلق به ارگان و یا نهاد خاصی بودند، اختیار فعالیت در خارج از حوزه اختیارات خود را نداشتند و به دلیل سوء استفاده و یا عدم وضع قوانین مناسب، این موسسات در آن زمان رشد قارچ گونه داشتند.
مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه به پایگاه خبری دیده بان ایران گفت: متاسفانه با ارائه خدماتی نظیر سود بالا، این موسسات توانستند نظر و اعتماد مردم را جلب نمایند. در همان زمان بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ نمود که مطابق با مفاد آن، موسسات پراکنده در صورت تجمیع، می توانستند به طور رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند و در اینجا بازهم به دلیل عدم مدیریت صحیح، تجمیع موسسات به طور مطلوب صورت نگرفت و در مقابل آن انبوهی از مشکلات وارد دنیای اقتصاد ایران شد و هیچگونه اصلاحی در ساختار و عملکرد این موسسات رویت نشد.
مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریشه بحران موسسات مالی و اعتباری پرداخت و افزود: در اوایل سال ۹۰، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و … ورود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم نسبت به دوره قبل، مقداری ثبات لازم برقرار شد به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر می کنند حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد. به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل گرفت.
مشاور معاون اول رئیس جمهور در خصوص وضعیت کنونی مالباختگان و همچنین مشکلات پیش آمده برای بانک مرکزی در جهت حل مسئله به دیده بان ایران گفت :
ساماندهی این موسسات در هیچ جای دنیا به راحتی صورت نمی گیرد. همچنین اصلاح این قبیل مشکلات که طی فرایند پیچیده و طولانی مدتی شکل گزفته است، بالطبع زمان بر است. در حال حاضر لازم است تمامی دستگاه های امنیتی و دولتی، قوه قضائیه و بانک مرکزی به شناسایی و اصلاح مشکلات به وجود آمده اقدام کنند. دارایی این موسسات باید توسط قوه قضاییه مشخص و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مالباختگان قرار گیرد. متاسفانه هیات مدیره برخی از موسسات اموال و دارایی های موجود را به افراد نزدیک و معتمد خود منتقل کردند بنابراین همانطور که گفتم حل شدن این مسئله نیاز به زمان دارد.
مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای مالبختگان مبنی بر این که دولت موظف است تمامی حقوق و سپرده ها را بپردازد، اظهار کرد:
این مساله کمی دور از تصورات منطقی است چرا که قانون گذار منابع و مصارف مصرفی دولت را تعیین و مشخص نموده است و دولت مطابق بودجه سالانه تعیین شده برای خود اختیاری جهت بازپس دادن اموال مردم ندارد. متاسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیداها، وعده ها و قول هایی را به مالباختگان می دادند که با قوانین و بودجه کشور همخوانی نداشت. کسانی که چنین وعده هایی را می دادند باید مشخص کنند که منابع آن را چگونه می خواهند از محل بودجه تامین کنند.
پالیزدار در پایان در رابطه با اهداف تجمعات صورت گرفته گفت:
برخیتجمعاتی که توسط کسانی که ادعا می کنند مالباخته این موسسات هستند صورت می گیرد ، به نوعی سازماندهی شده است. می توان ادعا کرد که در اغلب تجمعات شکل گرفته، بسیاری وجود دارند که جزو افراد مال باخته محسوب نمی شوند حتی می توان اذعان کرد که شکل گیری تجمعات با هدایت سرمایه داران موسسات با هدف ملتهب نمودن جو حاکم و شرایط رسیدگی به پرونده اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی شده است. تعدادی از تجمعات هم توسط عده ای برگزار می شود که سرمایه های کلانی را در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند حال که این افراد از دریافت سپرده های خود نا امید شده اند تعدادی از مردم را اجیر کرده و این افراد در قبال مبلغی دستمزد، به جای آنها شعار می دهند.
منبع: دیده بان ایران
