رهبری از مفاد IPC با خبر است

روزهای پس از برجام، شاهرگ‌های اقتصادی کشور جان تازه‌ای به خود گرفتند. هر چند، کشور نتوانست مانند پیش از تحریم تنفس کند؛ اما حتی به اذعان کارشناسانِ طیف مخالف دولت، اوضاع حداقل «بدتر» نشد. از جمله دستاوردهای برجام، گشایش‌ها در حوزه نفت بود. اما مخالفان سیاسی، به دور از بحث‌های کارشناسی، صدر تا ذیل توان نفتی کشور در دوران پسابرجام را به باد انتقاد گرفته‌اند. رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری IPC در گفت‌وگویی به برخی از ادعاهای رسانه‌‌ای پاسخ می‌دهد.

به گزارش اعتماد نو، متن مصاحبه با این کارشناس نفتی را در ذیل می خوانید:

عده‌ای قرارداد توتال را بر خلاف منافع ملی ایران تفسیر می کنند. نظر شما در مورد این اظهار نظر چیست؟

اظهار نظر خام و کلی در مورد قراردادهای جدید نفتی، فقط یک اظهار نظر شتاب‌زده و فاقد اعتبار است. این قرارداد در چارچوب حفظ منافع ملی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور و ضمن طی مسیر بسیار پیچیده کارشناسی–مدیریتی انجام شده. از سوی دیگر، در ایران دولت و نمایندگان مجلس بر اساس آراء مردم انتخاب می شوند. دست بر‌قضا، همین مراجع (دولت، مجلس) بر این قراردادها صحه گذاشته اند. پس چگونه چنین نظر غیر کارشناسانه و غیر متعارف و غیر حرفه ای را مطرح می‌کنیم. به نظر من یک اشتباه راهبردی در کشور وجود دارد؛ اینکه اظهار نظرهای غیر حرفه‌ای در قبال مسائل حرفه ای رایج شده است. هرکسی به خودش اجازه می‌دهد که در این زمینه اظهار نظر کند و در اظهار نظر خود هم پافشاری کند.

ادعا شده که فعالیتها و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی‌های توتال در ایران به جهت تصمیم نهایی آمریکا در مورد تحریم ایران، معلق شده است. آیا واقعا اینگونه است؟

خیر. من چنین چیزی را تاکنون نشنیده‌ام. اصلا چنین اتفاقی رخ نداده است. کماکان این قرارداد بر اساس توافق صورت‌گرفته و تعهدات طرفین، به قوت خود باقی است و مسیر خودش را طی می‌کند. شخصا مطلب نامناسبی در این مورد خاص نشنیده‌ام. مگر اینکه شما خبر جدیدی در این مورد داشته باشید…

حقیقت اینکه ما هم چنین خبری را تا کنون نشنیده ایم. ولی برخی رسانه‌های اصولگرا چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند…!

ببینید؛ مسائلی که برخی از نشریات درج می‌کنند، اظهارات غیر کارشناسی و فردی است؛ قراردادهای نفتی با توتال به این ترتیب است که طرفین در چارچوب نظام بین المللی این قرارداد را امضاء کرده اند و نه در چارچوبی سلیقه ای. قوانین و مقررات موجود بر این قرارداد حاکم است. تا امروز این قراردادها سر جای خودش است و اتفاقی برای آنها رخ نداده.
فقط اظهار نظری را مدیرعامل شرکت توتال مطرح کرده؛ مبنی بر اینکه در صورت اینکه شورای امنیت سازمان ملل، که برجام را تصویب کرده، اگر برجام را ملغی کند، آنگاه ما در مورد روابط با ایران تجدید نظر می‌کنیم که چنین رخدادی هم چندان ساده و شدنی نیست.

طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال از دستورکار مجلس خارج شد
هم اکنون بخوانید

مساله دیگری که ذهن برخی از آقایان را به خود مشغول کرده، مربوط به بازگشایی دفتر توتال در آمریکا است. بر اساس این ادعا، این دفتر جهت تبادل آراء و نظارت آمریکاییها با مدیران ارشد توتال راه اندازی شده است؛ تا در زمان لازم، توتال از تصمیم آمریکا مطلع شود و بلافاصله از ایران خارج شود! نظر شما در این مورد چیست؟

در مورد ماهیت و تاثیر این دفتر خود را صاحب نظر نمی دانم.اما این را می توانم بگویم که مگر در دنیای دیجیتال امروز، وجود چنین لوکیشینی در این حد مهم است؟! حال اگر توتال در آمریکا دفتر نداشت، چه مشکلی رخ می داد؟! اینها رویدادهای خبری هستند که افکار عمومی مردم را به سمت دیگری می کشاند. یکی از پیامهای این دفتر این می‌تواند باشد که توتال مراقب منافع ملی‌اش است.
اینها یک نوع لابی گری سیاسی‌اند که در دنیای سیاست و تجارت معمولی محسوب می‌شود. وقتی سیاست وارد اقتصاد می‌شود، همراه با یک نوع پیامدهای حاشیه ای خواهد بود. اصولا بود و نبود این دفتر هیچ تاثیری در انجام سیاستگذاری های کشورها ندارد. این موضوع چندان مهم نیست.

بازگشت تحریم‌ها مساله دیگری است که دلواپسان، هراس آن را در جامعه بسط می‌دهند. در صورتی که تحریم‌ها باز گردند، آیا قراردادهای نفتی، از بیخ و بن ملغی خواهند شد؟

اگر شما، من را به عنوان یک آدم خوشبین و خوش‌خیال قلمداد نکنید، من می‌گویم که در نظام کشورداری، این عرف نیست که چنین تصمیمی رخ بدهد. مگر اینکه یک تصمیم خاص گرفته شود؛ مثلا شورای امنیت برجام را ملغی کند که در اینصورت نه تنها قرارداد با توتال، که همه قراردادها لغو می شوند. اینجا بحث توتال نیست. منافع ملی ما با چنین رخدادی زیر سوال می‌رود و باید آنگاه از طریق دیگری در پی منافع ملی باشیم. در کل، طرح این مسائل، به نظر من حواشی هستند و در کشور ما حاشیه همیشه بر متن غلبه داشته است.

طرف مقابل فقط زانو زدن می خواهد / حصر نه مبنای قانونی دارد و نه شرعی
هم اکنون بخوانید

مساله دیگر به ارتباط شورای سیاستگذاری IPC با رهبری است. مخالفین IPC معتقدند که سران نظام با این قرارداد مخالفند. در صورتی که شورای مذکور تصمیمات خود را بدون هیچ کم و کاستی به رهبری منعکس کرده است. در این مورد هم توضیح می‌دهید؟

آنچه که مصوب دولت و مجلس است، در حقیقت با قوانین و مقررات حاکم بر کشور همخوانی دارد. IPC هم چنین است. جامعه نیز بر همین اساس حرکت می‌کند. نگرانی‌هایی که برای سطوح ارشد جامعه مطرح می‌شود برای این است که اقتدارمان را از دست ندهیم. در هر کجا که اقتدار کشور زیر سوال برود، از شخص رهبری گرفته تا رییس جمهور و سایر مقامات دیگر، در ایفای رسالت خود به مردم متعهد هستند که اتفاق ناگواری رخ ندهد.
تصور من در مورد قراردادهای نفتی این است که به طور مشخص، ایشان همیشه نگاه راهبردی داشته اند. هر جایی که حقوق و منافع ملی کشور زیر سوال رود، مشخصا قوای سه گانه بر اساس رسالت خود عمل می‌کنند. دستگاه‌های نظارتی نیز در کشور وجود دارند؛ پس اجازه بدهیم به جای اینکه ما وارد این مسائل شویم، سایر بخشهای نظارتی – حاکمیتی انجام وظیفه کنند. در مواردی رسانه‌های کشور موظفند که نظر مردم (اهل فن) را با توجه به زوایایی که ممکن است مقامات امنیتی از آن خبر نداشته باشند، جمع آوری کنند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا افکار عمومی آگاه شود.
رهبر انقلاب، از مفاد IPC آگاه هستند. کلیات قوانین کشور مشخصا به سمع و نظر ایشان می‌رسد. حتی اگر مستقیما به شخص ایشان نرسد به دفتر ایشان مشخصا ارسال می‌شود. IPC در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و به طور اولی این مفاد در اختیار رهبری و رییس جمهوری و سایر قوا قرار گرفته است.

منبع: اعتماد آنلاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − پانزده =

دکمه بازگشت به بالا