گزارش شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی حکایت از کمرنگ شدن کسادی در تولید دارد. در ۴ ماه منتهی به مهرماه، رشد ماهانه شاخص بهای تولیدکننده، عددی بالای یک درصد ثبت شده است. این استمرار، پیام‌آور تحولات مثبت در سمت تولید است؛ تحولاتی که حاصل افزایش تقاضا برای محصولات بنگاه‌ها بوده است. افزایش تولید به همراه خالی شدن انبارها، نشانه‌ای از کوتاه شدن دوره کسادی در اقتصاد است.
به گزارش اعتماد نو ، «دنیای اقتصاد» در این گزارش، محتمل‌ترین سناریو برای توضیح این شکاف را بررسی کرده است:
فاصله گرفتن تورم تولید و مصرف
شاخص بهای تولیدکننده نمایانگر روند کلی قیمت‌ها در اقتصاد است؛ اما یک تفاوت اساسی با شاخص بهای مصرفکننده دارد. سبد شاخص تولیدکننده، هزینه‌های تولید کارخانه را شامل می‌شود. در واقع حاصل برآیندی از قیمت کالاها و خدمات در روند تولید است. افزایش در قیمت تولید، به نوعی خبردهنده افزایش در قیمت مصرفکننده است. از این رو به تورم تولیدکننده، «تورم پیش‌نگر» نیز گفته می‌شود. از طرفی افزایش تورم تولیدکننده، تحت شرایطی می‌تواند حامل پیام رونق یا خروج از رکود باشد. بانک مرکزی چکیده‌ای از شاخص بهای تولیدکننده در ماه اول پاییز را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بین افزایش قیمت‌ها در دو سمت تولیدکننده و مصرفکننده شکافی به‌وجود آمده است. هر چند از عمق این شکاف در طول سه ماه اخیر کاسته شده اما استمرار آن کم‌سابقه است. در خردادماه امسال، تورم ماهانه شاخص تولیدکننده ۴/ ۰ درصد و تورم ماهانه شاخص مصرفکننده ۷/ ۰ درصد بود. اما در اولین ماه تابستان، این ورق برگشت و تورم تولیدکننده از تورم مصرفکننده سبقت گرفت. میزان این سبقت هم قابل‌توجه بود؛ ۳/ ۱ درصد. این شکاف در مرداد عمیق‌تر شد و به ۵/ ۱ درصد رسید. در شهریور و مهر از شتاب افزایش شاخص تولیدکننده کاسته شد. از آن طرف شتاب افزایش شاخص مصرفکننده نیز بیشتر شد اما این فعل و انفعال در حدی نبود که عمق شکاف را به میزان قابل‌توجهی ترمیم کند. در ماه گذشته این شکاف به ۹/ ۰ درصد رسید. کنکاش ارقام و آمار نشان می‌دهد که چنین استمراری تقریبا بی‌سابقه بوده است. حداقل در یک دهه اخیر، حداکثر در دو ماه متوالی تورم تولیدکننده به این میزان از تورم مصرفکننده بیشتر می‌ماند. گروهی شکاف به وجود آمده را کاهش حاشیه سود تولید در اقتصاد معنی می‌کنند ؛ به این معنی که نسبت سود به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش یافته است. اما شکاف به وجود آمده می‌تواند بر مبنای چند سناریو باشد.
سناریوی اصلی شکاف
اگر به سبد کالا دو شاخص تولیدکننده و مصرفکننده توجه بیشتری کنیم، سرنخ احتمالی شکاف به‌دست می‌آید. حدود نیمی از سبد کالای دو شاخص تولیدکننده و مصرفکننده با یکدیگر همپوشانی دارد. آنچه در محاسبه شاخص تولیدکننده باقی می‌ماند، کالاهای واسطه‌ای و اولیه است. هنگامی که دو شاخص با یکدیگر همراستا حرکت نمی‌کنند، نقش اصلی این اختلاف متوجه کالاهای واسطه‌ای و اولیه است.دسته‌ای از مواد واسطه‌ای متاثر از نرخ ارز هستند. قیمت بخشی دیگر همچون فلزات اساسی، با توجه به قیمت‌های جهانی حرکت می‌کند یا مواد شیمیایی تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار دارند. این عوامل توضیح‌دهنده بخش عمده‌ای از شکاف هستند. طبیعتا افزایش قیمت مواد واسطه‌ای بلافاصله در قیمت نهایی منعکس نخواهد شد. در اینجا پیش‌نگری تورم بستگی به موضوعات مختلف دارد. مثلا یکی از متقاضیان عمده فلزات اساسی خودروسازان هستند. اما افزایش قیمت فلزات اساسی نمی‌تواند نمود مستقیمی در قیمت خودروها داشته باشد؛ چراکه قیمت آنها تحت حصار قرار دارد و به شکل آزادانه حرکت نمی‌کند. درواقع در کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، افزایش تورم تولیدکننده، اثر کوتاه‌مدت و آنی نخواهد داشت. نباید انتظار داشت که در این دست کالاها، تورم تولیدکننده خود را در بازه سه ماهه نشان دهد. اما کالاهای نهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، احتمالا در بازه سه ماهه از تورم تولیدکننده متاثر خواهند شد.
متهم اصلی
بخش تولید کشور در زمینه مواد اولیه به واردات نیاز دارد. در مختصات اقتصاد جهانی، چنین امری رایج است. اما به‌نظر ساختار تولید کشور، وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه پیدا کرده است؛ چراکه همین مواد اولیه موجب چنین شکافی بین تورم تولیدکننده و مصرفکننده شده‌اند. متهم ردیف اول در تعدد محصولات اولیه و واسطه‌ای در واردات، ارز ارزان است.درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، واردات مواد اولیه همراه با تولید ارزش افزوده است، در ایران چنین اتفاقی رخ نداده و واردات مواد اولیه منتهی به صادرات کافی نشده است. صادراتی که ارزآوری معقولی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. به عقیده کارشناسان، یک نقطه ضعف جدی در این بحث، کنترل نرخ ارز در ایران است. مهار نرخ ارز به یک عامل «ضدانگیزه» برای تولیدکنندگان مبدل شده است. حرکت نرخ ارز بدون توجه به واقعیات اقتصاد همچون نرخ تورم، انگیزه تولیدکننده را برای بهبود محصولات خود کاهش می‌دهد. تولیدکننده می‌تواند با استفاده از تکنولوژی کارآمدتر و بهره‌وری بیشتر کارکنان خود، واردات مواد اولیه را تبدیل به محصولی با ارزش افزوده بالاتر کند. اما در این بین ارز ارزان، انگیزه او را برای تولید بهتر کاهش می‌دهد. از یکسو صادرات به‌صرفه نخواهد بود و از سمت دیگر، واردات ارزان هزینه‌های تولید را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که نرخ ارز واقعی، هم انگیزه تولید و صادرات را احیا می‌کند و هم واردات را تبدیل به یک حیاط خلوت در کشور نخواهد کرد. البته می‌تواند مشکل کار از انتخاب بخش تولیدی نیز باشد. ممکن است سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای اتفاق افتاده باشد که تولید آن محصول در ایران اساسا به صرفه نیست. بحث‌های فنی و تخصصی نیز در این بین موثر است.
تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم، یک موهبت دیگر نیز در پی دارد. طبیعتا اگر تعدیل نرخ ارز به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، شوکی متوجه متغیرهای کلان نخواهد شد، اما اگر فنر ارزی به شکل آنی رها شود و کار به جایی برسد که سیاست‌گذار توان کنترل آن را نداشته باشد، متغیرهای کلان همچون تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده نیز به‌شدت متاثر خواهند شد. مصداق این ادعا، روند حرکتی نرخ ارز در دو ماه اخیر است. با اینکه نرخ ارز در شهریور و به‌ویژه مهرماه، نوسان قابل‌توجهی داشت، اما منجر به افزایش تورم تولیدکننده نشد. تورم ماهانه تولیدکننده در مهرماه کمتر از شهریورماه و در شهریورماه کمتر از مردادماه بود. در نتیجه افزایش تدریجی نرخ ارز منجر به شوک اقتصادی نخواهد شد و در عوض انگیزه‌های صادراتی و تولیدی را افزایش خواهد داد.
صدای رونق
اما خبر خوب از افزایش مستمر شاخص بهای تولیدکننده اینکه اقتصاد ما در حال ورود به فاز رونق است. نشانه‌های دوره کسادی در حال رنگ باختن است. افزایش شاخص بهای تولیدکننده، ترجمه دیگری نیز دارد. شاخص هنگامی صعودی می‌شود که تقاضای بنگاههای صنعتی رشد کند. زمانی تقاضای بنگاه‌ها رشد می‌کند که فروش محصولات آنها افزایش یابد. فروش بیشتر محصولات نیز به معنای تقاضای بیشتر مصرفکننده نهایی است. در نتیجه موجودی انبار بنگاههای صنعتی رو به افول است. با استناد به این نشانه، می‌توان این برداشت را داشت که دوره‌های کسادی در اقتصاد ایران رو به زوال است. تولید بنگاههای صنعتی همراه با فروش بیشتر محصولات، نویددهنده رونق در اقتصاد ایران است.
قله تورم نقطه‌به‌نقطه
براساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای ۶/ ۱۱ درصدی شاخص تولیدکننده از دی ماه ۹۳ بالاترین عدد محسوب می‌شود. بیشترین تاثیر در شکل‌گیری قله تورم را باید متعلق به گروه «ساخت» دانست. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در مهرماه، ۵/ ۱۳ درصد بوده است. از زمانی که سال پایه شاخص در سال ۱۳۹۰ به‌روز شد، چنین تورمی در گروه ساخت دیده نشده بود.از بین ۸ گروه اصلی، تنها گروه «اطلاعات و ارتباطات» در ماه گذشته رشد نکرد. باقی گروه‌ها رشد بالای ۷/ ۰ درصدی را ثبت کردند. گروه ساخت یا صنعت، بیشترین ضریب اهمیت را در محاسبه شاخص کل دارد. این گروه با رشد ماهانه ۴/ ۱ درصدی نقشی اساسی را در روند شاخص تولیدکننده ایفا کرد. گروه پروزن دیگر، یعنی کشاورزی نیز همچون شاخص کل رشد ۳/ ۱ درصدی را ثبت کرد. اما بیشترین رشد در گروه «آموزش» اتفاق افتاده است. رشد ماهانه این گروه ۵ درصد گزارش شده است.
