به گزارش اعتماد نو، مصطفی کواکبیان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به عدم اظهارنظر نمایندگان در جریان قرائت گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری مراسم سخنرانی علی مطهری نائب رئیس مجلس در مشهد، با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام کرد: اعضای هیئت رئیسه سوگند یاد کردند که به آییننامه وفادار باشند، اما متاسفانه برخلاف تبصره یک ماده ۴۷ آیین نامه داخلی مجلس که باید شش نفر از نمایندگان هر کدام ۱۵ دقیقه درباره این گزارش اظهارنظر کنند، این گونه نشد.
وی گفت: متاسفانه گزارش قرائت شد، اما فایدهای نداشت و مشخص نیست اساسا رئیس مجلس به چه منظور دستور تهیه چنین گزارشی را صادر کرده است. به هر حال بودجهای صرف شده و گزارشی تهیه شده اما گزارش میگوید نه وزارت کشور و نه استاندار مقصر است و هر دو تبرئه میشوند و درباره دادستان مشهد نیز عنوان شده که بررسی در صلاحیت هیئت نیست.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: تعجب من از این است که کجا قرار است مجلس در راس امور باشد؟ در گزارش آمده دادستان مشهد احتمالا، گویا، شاید و هزار اما و اگر دیگر مقصر است اما رسیدگی در صلاحیت ما نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس رئیس جلسه را خطاب قرار داد و گفت: آقای مطهری احتمالا خود شما مقصر هستید که برای سخنرانی به مشهد رفته یا اساسا دعوت شدهاید. ما از این گزارش چیزی نفهمیدیم.
نماینده اصلاحطلب مردم تهران با اشاره به برخی حواشی برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایتخت خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه مسجد جامع بلوار ابوذر در روز انتخابات مجلس دهم گاز اشکآور شلیک کردند اما پس از آن وزارت کشور گفت که احتمالا این اتفاق از سوی خود کاندیداها رخ داده است. سوالم این است که من گاز اشکآور از کجا بیاورم و گاز اشکآورم کجا بود؟!
کواکبیان در ادامه تاکید کرد: باید نتیجه این گزارش مشخص باشد تا از این پس بنا بر تذکر مقام معظم رهبری هیچ نیروی خودسری در هیچ کجای کشور حق بر هم زدن سخنرانیها را نداشته باشد اما متاسفانه گزارش امروز چنین وضعیتی نداشت.
علی مطهری که برای ساعتی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در وا کنش به این تذکر کواکبیان گفت: اولا گزارش خنثی نبود و در آن صریحا تاکید شده دادستان مشهد قصور و کوتاهی کرده و استاندار نیز باید نسبت به تشکیل شورای تامین اقدام میکرده است که البته پیگیری آن در صورت لزوم بر عهده قوه قضائیه خواهد بود.
وی درباره تاکید کواکبیان در خصوص لزوم اظهارنظر تعدادی از نمایندگان درباره این گزارش خاطرنشان کرد: تهیه این گزارش به دستور رئیس مجلس انجام شده و انجام آن به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است و بند هفت ماده ۴۹ صرفا بر قرائت گزارش تاکید دارد. حال آنکه در تبصره یک همین ماده آمده اگر خود کمیسیون راسا اقدام کند یا ۱۰ نفر از نمایندگان متقاضی تهیه گزارش باشند، نماینده دولت و شش نفر از نمایندگان مجلس نیز حق اظهار نظر دارند بنابراین تهیه این گزارش مشمول آن تبصره نمیشد. علاوه بر آن رئیس کمیسیون شوراها نیز تاکید کرده که تهیه گزارش در راستای اجرای بند هفت ماده ۴۹ بوده و اشارهای به آن تبصره خاص نشده است.
منبع:اعتماد نو به نقل از ایلنا