به گزارش اعتماد ملی به نقل از ایسنا، سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در این جلسه گفت: وزارت اطلاعات تنها یک تشکیلات ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دسته بندی نشده است و هر بخش به موضوعی مخصوص میپردازد.
وی افزود: اگر وزارت اطلاعات مورد محور باشد، ممکن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو یک مورد شود ولی اگر وزارت اطلاعات راهبرد محور باشد، این موردها نیستند که حرکت وزارتخانه را مشخص میکند، امروز به جای مدیریت موردی، به مدیریت موردها بر اساس راهبرد پرداخته میشود.
علوی ادامه داد: در این ۴ سال راهبرد وزارت اطلاعات تعیین شده و به خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و کار براساس راهبردها انجام میشود.
وزیر اطلاعات بیان کرد: یک کانالی در حال فعالیت بود که ۲ تهمت بزرگ را علیه رئیس جمهور مطرح کرد که ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضاء تحویل داده شد اما پس از ۶ روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد: سیاست و امکان وزارت اطلاعات در خصوص کانالها، اعتماد نو به نقل از برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلاب را در شأن یک جامعه رشد یافته نمیدانیم، در مورد ادمین کانالهای داخلی میتوانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضائی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.
علوی با بیان اینکه در خصوص کانال های مستهجن هزاران کانال بسته شده و ادمینهای کانال های ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن، تحویل دستگاه قضا داده شده اند، گفت: گزارشی را نیز در این زمینه به مقام معظم رهبری ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مرتبطین با ادمینهای مقیم خارج از کشور را احضار میکنیم، گفت: در خصوص کانال آمد نیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.