«جیسون کاسلاس» استاد علوم سیاسی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با دستورات مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اظهار نظر کرد.
کاسلاس در حوزه سیاستهای آمریکا تخصص داشته و تحقیقاتی در حوزه سیاستهای قانونگذاری و همچنین سیاستهای ایالتی و محلی دارد.
به گزارش اعتماد نو ، این کارشناس علوم سیاسی در خصوص دلایل حذف شدن نام عراق از فهرست جدید کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا منع شدهاند، گفت: «به نظر من این موضوع به بحث و گفتوگوهای انجام شده با اعضای کنگره و روابط ما با عراق مربوط میشود. نگرانیهای زیادی درخصوص منع ورود شهروندان عراقی به دلایل گوناگون وجود داشت. متخصص امور سیاست خارجی نیستم اما به باور من یکی از مهمترین مسائلی که آمریکا باید در این حوزه به آن بپردازد، به مکزیک و مهاجران از این کشور مربوط میشود.»
این تحلیلگر آمریکایی در خصوص تاثیر دستورات جدید بر وجهه آمریکا در عرصههای داخلی و بینالمللی گفت: «رئیسجمهوری در زمان کارزار انتخاباتیاش شعارهایی در خصوص بیرون نگه داشتن تروریستها از خاک این کشور سر داد، که در آن از لفظ مسلمانان استفاده کرد. فکر میکنم که وی در تلاش است وعدههای انتخاباتی خود را محقق کند. نخستین مجموعه این دستورات مورد توافق بسیاری از کارکنان وزارت امنیت ملی و دادگستری نبود که در نتیجه مدتی طول کشید تا دستورات جدیدی که به باور این افراد با دیدگاههای قضات دادگاهها توافق داشته باشد، صادر شود. البته هنوز راه زیادی تا تصویب این دستورات باقی مانده است، چرا که دعاوی جدیدی در رابطه با به چالش کشاندن این دستورات وجود دارد.»
کاسلاس با توجه به اظهارنظر دادستانهای کل واشنگتن و هاوایی در خصوص بررسی و واکنش نشان دادن به این دستورات و آینده این تقابلها گفت: «به باور من این دستورات و مسائل مرتبط با آنها همچنان مناقشهبرانگیز خواهد ماند و مخالفتهای بسیار زیادی را در پی خواهد داشت. در آمریکا، تا کنون شاهد راهپیمایی و تظاهراتی در مخالفت با این دستورات بودهایم و معتقدم که تظاهرات بیشتری رخ خواهد داد. بسیاری از مردم این دستورات را منع غیرقانونی ورود افراد به خاک آمریکا بر پایه دین و مذهب میدانند. البته در این شکی نیست که آمریکاییها خواستار بیرون نگه داشتن تروریستها از خاک خود هستند اما این بهترین راه حل این مسئله نیست.»
وی در انتها در خصوص نحوه پاسخ و واکنش سیستم قضایی به این دستورات گفت: «معتقدم شاهد چالشهای متمم قانون اساسی آمریکا خواهیم بود. چالشهایی که مسئله تبعیض مذهبی را پیش خواهد کشاند و روی تبعیض دینی متمرکز خواهد بود. این چالشهای قانونی روی این مساله تاکید دارد که این دستورات بیشتر بر پایه مذهب صادر شده تا بر اساس ملیتها. بنا بر این شاهد این خواهیم بود که دولت با استناد به این محتوا که این قوانین تنها به ملیت افراد وابسته است و به مذهب مربوط نمیشود، با دادگاه وارد چالش میشود. البته دستورات جدید، افراد صاحب کارت سبز و کسانی که در این کشور زندگی میکنند را از فهرست خود حذف کرده است و این مساله نشانگر این است که چنین دغدغههایی از جمله نگرانیها در خصوص دستورات اولیه بوده است. دلیل این تغییرات نیز دادرسیهای انجام گرفته با هدف اعاده قانون اساسی است که به ساکنان آمریکا اجازه باقی ماندن در خاک این کشور را میدهد.»
منبع:اعتماد نو به نقل از ایلنا