امروز

پنج شنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱

  ساعت

۰۰:۲۷ قبل از ظهر

سایز متن   /

شهرداری تهران هر سال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را بدون هیچ نظارتی دریافت می‌کند
اخبار, دولت, سیاسی

شهریور ۹۲بود که با رای قاطع هیئت وزیران سید حسین هاشمی، که چهار دوره نمایندگی مجلس و حضور در وزارت صنایع و معادن را در سابقه داشت؛ به عنوان استاندار تهران جایگزین مرتضی تمدن شد. فردی که اعتدال را روش[…]


شهریور ۹۲بود که با رای قاطع هیئت وزیران سید حسین هاشمی، که چهار دوره نمایندگی مجلس و حضور در وزارت صنایع و معادن را در سابقه داشت؛ به عنوان استاندار تهران جایگزین مرتضی تمدن شد. فردی که اعتدال را روش و منش خود در مدیریت می داند و اذعان دارد که اعتدال و میانه روی اش چه در ۲۰سالی که در مجلس حضور داشت و چه در این قریب به ۴سالی که استاندار پایتخت است؛ زبان زد همگان می باشد.

در واپسین روزهای اسفند ۹۵ به سراغ این سیاستمدار ترک زبان ۶۳ساله رفتیم تا از آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات در تهران، انتقادات شهردار تهران که آن را کمی به دور از انصاف می داند و خزانه ای که رئیس جمهور دهم، اعلام کرده پر بود؛ بپرسیم.

به گزارش اعتماد نو‌ ، محورهای مهم مصاحبه با سید حسین هاشمی استاندار تهران به شرح ذیل است:

از تجربه انتخاب هیئت اجرایی سال ۹۴ در انتخابات شورا استفاده می‌کنیم

موافق الکترونیکی بودن انتخابات هستم

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک دقت را بالا می ‌برد

آمادگی لازم برای ثبت نام انتخابات شورا‌ها را در ۳۰ اسفند داریم

شهرداری تهران از بودجه عمومی کشور هر سال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بدون هیچ نظارتی دریافت می‌کند

بخشی از جرائم رانندگی را از سال ۹۲ به شهرداری پرداخت کردیم

شاید انتقادات قالیباف کمی به دور از انصاف باشد

بدهی هایی که به گردن دولت یازدهم انداخته شد را کسی نمی تواند انکار کند

واردات گندم در دولت گذشته قابل پنهان نیست

مباحثی که اخیرأ احمدی نژاد مطرح کرده شائبه سیاسی بودن را قوی می‌کند

با توجه به در پیش بودن انتخابات اردیبهشت ۹۶، یک توضیح بفرمایید پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری هر چه مطلوب تر این انتخابات؛ آنطور که آقای چاووشی (رئیس ستاد انتخابات استان تهران) اعلام کرده اند در دهه پایانی اسفند یعنی هفته آینده، هیات های اجرایی انتخابات شوراها در استان تهران تشکیل می‌شود: پیرامون مقدمات اندیشیده شده در این رابطه هم توضیح بفرمایید.

هاشمی: انتخابات اعتماد نو به نقل از برنامه زمان بندی خاص خود را دارد و با زمان بندی اعلام شده پیش می‌رود به طوری که ثبت نام انتخابات شوراها ۳۰ اسفند و ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۲۹فروردین و زمان برگزاری انتخابات هم ۲۹ اردیبهشت می‌باشد. اولین بحثی که وجود دارد شکل گیری هیئت های اجرایی است و فرمانداران تعدادی از معتمدین را دعوت، و از بین خودشان هیئت اجرایی را انتخاب می‌کنند. ما از سال ۹۴ تجربه خوبی داریم، در انتخابات سال ۹۴ که خیلی‌ها نگران هیئت اجرایی تهران بودند اما ما اعلام کردیم که در تهران با ۵/۸ میلیون نفر جمعیت حتمأ افرادی معتمد، با تجربه و مورد وثوقی داریم که زیر فشار تصمیم نمی‌گیرند و وقتی که اسامی معتمدین اعلام شد یک آرامش خوبی در جناح های مختلف ایجاد شد بر همین اساس در سال ۹۴ هیچ حاشیه‌ای بین هیئت اجرایی و نظارت وجود نداشت و از همین تجریه استفاده خواهیم کرد برای انتخابات پیش رو که قطعأ به تداوم اعتمادی که در سال ۹۴ ایجاد شده است کمک می‌کند.

برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک مزایای غیر قابل کتمانی دارد و فرآیند اخذ و شمارش آراء را تسهیل و تسریع می‌گرداند: از سوی دیگر برخی هم معایب آن از جمله  احتمال قطع سیستم و اختلال در فرآیند رأی گیری اشاره می‌کنند: در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ قرار بود انتخابات در برخی شعب به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ که ظاهرأ شورای نگهبان در نهایت موافقت نکرد؛ در انتخابات پیش رو شوراها  آنطور که آقای محمودی شاهن‌نشین ( رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها) گفته است در ۱۰ هزار شعبه از ۶۶ هزار شعبه قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود ؛ بفرمایی که چه مقدار از این شعب الکترونیکی در تهران دایر است و به طور کلی ارزیابی جنابعالی از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی چیست؟

هاشمی: ما هم پارسال و هم امسال اعلام کردیم که آمادگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را در تهران داریم اما این تصمیم با وزارت کشور است و باید به ما ابلاغ کند. من موافق الکترونیکی بودن انتخابات هستم چرا که دقت را بالا می‌برد و حرف و حدیث ها را به شدت کاهش می‌دهد و هیچ شائبه‌ای در آن نیست اما بالاخره این سیاست وزارت کشور است و هر تصمیمی که بگیرد تابع آن هستیم.

به خاطر دارم سفری داشتم به ایتالیا زمان برگزاری انتخابات فرانسه که سارکوزی رئیس جمهور شد؛ داشتم در هتل تلویزیون را نگاه می‌کردم و لحظه به لحظه آمار کلی شرکت کنندگان اعلام را می‌کرد و تنها بعد از چند ساعت نتایج رای گیری اعلام شد.

با توجه به اینکه لایحه جامع نظام انتخاباتی به سبب ترافیک کاری در دستور کار مجلس قرار نگرفت؛ انتخابات با همان قانون قبلی برگزار می‌شود و به موجب آن ۳۰ اسفند موعد آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای شهر تعیین شده است؛ با عنایت به تقارن زمان ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر با تعطیلات نوروز آیا تدابیری اندیشیده شده است که نواقص مدارک کاندیداها در ادارات و سازمان‌های مربوطه رفع گردد؟

هاشمی:  ما تابع  و مجری قانون هستیم و به مصوبه مجلس عمل می‌کنیم؛ طبق قانون فعلی ثبت نام شورا ۳۰ اسفند ۹۵ است. آمادگی لازم را داریم و وزارت کشور نیز به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرده است که آمادگی لازم را داشته باشند. برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، وزارت کشور یک راه میان بری را اعلام کرد افرادی که قصد کاندیداتوری دارند با توجه به اعتبار ۳ ماهه گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند برای اخذ این گواهی اقدام کنند. وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نیز آمادگی خود را اعلام کردند، فقط کمی برای اعضاء ستاد انتخابات سخت می‌شود که باید در ایام تعطیلات در ستاد برای ثبت نام حضور داشته باشند.

سؤال بعدی ما پیرامون تأمین امنیت انتخابات است؛ در انتخابات گذشته بنا به گفته آقای ذوالفقاری ( امنیتی، انتظامی وزارت کشور) اطلس جامع امنیتی انتخابات ترسیم شده و نقاط حساس و بحرانی که عمدتأ نقاط مرزی بودند تعیین شد؛ آیا در انتخابات پیش رو در استان تهران، چنین اطلسی ترسیم می‌شود که نقاط حساس و بحران خیز پایتخت را شناسایی کنید و به نوعی از نا امنی در ایام انتخابات پیشگیری کنید؟ به طور کلی آیا دغدغه‌ای نسبت به مخدوش شدن امنیت پایتخت و استان تهران در انتخابات اردیبهشت ۹۶ دارید؟

هاشمی: وقتی که اطلس امنیت انتخاباتی را تدوین می‌کنند؛ نظر خواهی می‌کنند. ما هم نظر خودمان را در این خصوص اعلام کردیم. همان طور که ما در انتخابات سال ۹۴ مشکل نداشتیم از این تجربه ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنیم البته با نگاهی جدید و به روز.

اخیرأ آقای قالیباف شهردار تهران گلایه های زیادی از دولت در تریبون های عمومی مطرح کردند: ایشون بار‌ها اعلام کردند که دولت سهم مترو را پرداخت نمی‌کند و به تأمین بودجه برای حمل و نقل عمومی درون شهری اهتمامی ندارد: یا ایشون در مقطعی اعلام کردند که ۶۰ درصد از پول حاصل از جرائم رانندگی باید به شهرداری پرداخت شود که دولت از آن استنکاف و خودداری می‌کند: به عنوان نماینده دولت در شهر و استان تهران آیا انتقادات شهردار تهران را منطقی می دانید؟ برخی معتقدند با عنایت به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات و کنایه های آقای قالیباف رنگ و بویی سیاسی دارد، آیا شما هم چنین نظری دارید؟

هاشمی: در گذشته هم ندادند و طبیعتا به دلیل مشکل مالی شاید این دولت هم نتواند بخشی از آنها را پرداخت کند اما شهرداری تهران از بودجه عمومی کشور که مصوب هر سال است بیش از ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان دریافت می‌کند که هیچ نظارتی هم روی آن نیست. بودجه‌ای گیری کلی مراحل دارد اما این مستقیم به حساب واریز می‌شود حتی در مواقعی بیشتر از این مقدار هم است. هر بودجه‌ای باید از نظر هزینه مشخص باشد، در شورای اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی تصویب شود، موافق نامه مبادله شود اما در این بودجه چنین چیزی نداریم و پول در اختیار شهرداری است نه فقط شهرداری تهران بلکه همه شهرداری‌ها اما رقمی که شهرداری تهران می‌گیرد قابل مقایسه با هیچ  شهرداری دیگر نیست. رقم کمی نیست این درآمد حاصل از ارزش افزوده است که به نوعی مالیات می‌باشد و بالاخره در اختیار دولت است یا یک بخشی از آلایندگی است. جرائم رانندگی را که از سال ۹۲ مستقر شدیم، بخشی را شروع به پرداخت کردیم هرچند رقم خیلی درشتی هم نیست. خود آقای قالیباف در یکی از افتتاحیه‌های مترو اشاره کرد که اگر دولت فاینانس واگن‌ها را بدهد، ما چیزی نمی خوایم و دولت هم این موضوع را تصویب کرد. شکل قضیه مطلوب نیست و شاید این انتقادات کمی به دور از انصاف باشد.

 اخیرأ آقای احمدی نژاد طی دو بیانیه اعلام کردند که دولت دهم کشور را با خزانه پر و انبار پر تحویل دولت یازدهم داد و اینکه دولت یازدهم در آغاز کار از خزانه خالی و انبار خالی می‌گفت صرفأ برای مقدمه چینی جهت مذاکرات با غرب بود: به عنوان یکی از منصوبان دولت بفرمایید آیا ادعاهای اخیر آقای احمدی نژاد محلی از اعراب دارد؟

هاشمی: باید دولت به این موضوع جواب بدهد و این موضوع در مجموع وظایف دولت است اما من فقط به چند آمار اشاره می‌کنم؛ همین وزارت نیرو ۲۸ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داشت که فقط یک قلم از بدهی‌های این وزارتخانه بود. چند ده هزار میلیارد تومان وزارت راه به پیمانکار بدهکار بود. چند هزار میلیارد وزارت بهداشت به بیمه بدهکار بود. شاید از خزانه یا از بانک ها پول برداشت کرده بودند که وقتی این میزان جمع می‌شد، چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن زمان بیشتر از یک و نیم برابر بودجه عمومی کشور می‌شد. این آمارها، آمار‌های رسمی کشور است و غیر رسمی نیست و بدهی‌هایی که به گردن دولت یازدهم انداخته شد را کسی نمی‌تواند انکار کند. ما در دولت گذشته چند میلیون تن از خارج از کشور گندم وارد می‌کردیم، اینکه دیگر پنهان شدنی نیست؛ اما الان نه تنها وارد نمی‌کنیم بلکه صادر هم می‌کنیم. مباحثی که اخیرأ مطرح شده در این زمان و ایام نزدیک به انتخابات شائبه سیاسی بودن را قوی می‌کند.

 

منبع:دیده بان ایران

image_printنسخه چاپی
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

حال و هوای خرید کریسمس در تهران
برداشت گل نرگس – بهبهان

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی