به گزارش اعتماد نو ، عباسعلی کدخدایی افزود، با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاری ها لازم است مصوبه و ایراد این شورا کمی بیشتر تبیین شود. بند الف ماده ۹۵ لایحه اعتماد نو به نقل از برنامه ششم در مرحله اول این گونه تصویب شده بود:
الف- به منظور هماهنگی اعتماد نو به نقل از برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که درزمینه آسیب های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا بـه پیشـنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قـانون بـه تصویب #شـورای_عالی_انقلاب_فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عـالی اجتمـاعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
و شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود:
در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای‌عالی اجتماعی به #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
در هنگام رسیدگی به لایحه، اعضا شورا با این اشکال مواجه شدند که در این بند مجلس تکلیفی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل کرده در حالی که چنین اختیاری برای مجلس وجود ندارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام(ره) تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا می باشد قوای سه گانه نمی توانند بر اختیارات آن اضافه نموده و یا از وظایف آن به کاهند. به دلیل اینکه در این مصوبه تکلیف به تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه ای جدید از سوی مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود، مغایر اصل ۵۷ شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادی وارد ندانسته بود. البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورای عالی انقلاب فرهنگی با خبر بودند، اما این سوال مطرح بود که اگر موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، (که خود دلیلی است بر صحیح بودن نظر شورای نگهبان) در این صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس است.
کدخدایی افزود، تفوق مجلس و مصوبه آن بر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذیل این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چون مقرر شده که مصوبات شورای اجتماعی جهت انطباق با قوانین باید وفق اصل ۱۳۸ برای رئیس مجلس ارسال شود که خود خلاف این اصل و خلاف وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
«اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تاکید می شود و انتظار مشروع این است برخی خبرگزاریها که با آب و تاب به این خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح کنند.»
منبع:دیده بان ایران
