به گزارش اعتماد نو ، شهروند نوشت؛ ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری لوث شده است. هرچند وقت یک‌بار مردم در کلانشهرها جلوی یکی از شعب این موسسات تجمع و سپرده‌های بر باد رفته خود را طلب می‌کنند. احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت می‌گوید: با اطمینان کارشناسی به مردم می‌گویم، تک‌تک این موسسات مالی و اعتباری به زودی ورشکست می‌شوند. موسسه‌هایی که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نبوده و دربرخی موارد حتی تا ٨درصد بیشتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران خود سود تسهیلات می‌دهند. مشکل از همین جا شروع می‌شود؛ وام‌های بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری.
بغزیان اقتصاددانی است که معتقد است؛ بانک‌ها محل‌های ایمن‌تری برای سرمایه‌گذاری شهروندان هستند، چراکه درصد قابل توجهی از سپرده خود را به صورت قانونی ذخیره می‌کنند.
ازطرفی وقتی بانکی تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، درصورت ورشکستگی، مدیریت آن را به بانک مرکزی واگذار و برای پرداخت پول مردم ازسپرده‌های ذخیره و قانونی استفاده می‌شود. حالا حاتمی‌یزد خبر تلخی داده است: سپرده‌گذاران کلان موسسه‌های ورشکسته‌ای مثل ثامن‌الحجج نمی‌توانند به بازگشت سرمایه از دست‌رفته خود امیدوار باشند…
مردم به کجا اعتماد کنند؟
احتمال ورشکستگی بانک‌ها نزدیک به صفر است. گزاره‌ای که کارشناسان بر سر آن اتفاق‌نظر دارند. آلبرت بغزیان می‌گوید: بانک‌ها از ١٦ تا ٢٠درصد سپرده‌های خود را به صورت قانونی ذخیره می‌کنند و این خود می‌تواند تضمینی برای سپرده‌گذاران باشد، چراکه این صندوق ذخیره توانایی بازپرداخت را درصورت ورشکستگی بیشتر می‌کند. بانک‌ها برای اعطای هرگونه وام و تسهیلاتی تخصصی‌تر عمل می‌کنند اما موسسات مالی و اعتباری ذخیره قانونی ندارند؛ به هرکسی که از راه می‌رسد، وام و تسهیلات غیرمتعارف می‌دهند، بدون این‌که درنظر بگیرند وا‌م‌گیرنده آیا به خودی خود توان بازپرداخت آن را دارد؟ این درحالی است که اگر برای گرفتن وام به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کنید، باید هفت‌خوان رستم را پشت سر بگذارید.
بغزیان توضیح میدهد: بانک‌ها، هیأت‌مدیره‌‌های بانفوذی دارند، حتی اگر بناست رانتی صورت گیرد، زیر نظر هیأت‌مدیره است. همین ضابطه باعث می‌شود کمتر بانکی با آبروی خود بازی کرده و وام‌های غیرمتعارف به مشتریانش بدهد. انتخاب اعضای هیأت‌مدیره موسسات مالی و اعتباری اما کمتر ضابطه‌مند است. کفایت سرمایه‌شان پایین است و برای جبران این کمبود دست به دامن خرید زمین با منابع مالی مردم می‌شوند. فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ با نخستین بحران مردم به شعب موسسات هجوم آورده و سرمایه خود را طلب می‌کنند. موجودی کلی کاهش پیدا می‌کند و ورشکستگی آغاز می‌شود.
بانک مرکزی از آقایان حساب میبرد
رانت، مشکل اصلی بانکداری ماست. ناگهان یک گروه خاص هوس می‌کنند بانکداری کنند؛ با اعمال نفوذ خود هم به راحتی به نتیجه دلخواهشان می‌رسند. اینها را احمد حاتمی‌یزد گفته و ادامه میدهد: به بانک مرکزی فشار می‌آورند که مجوز بدهد. بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد بیشتر از این مقاومت کند.
بهاءالدین هاشمی اقتصاددانی است که می‌گوید: مردم بدانند اگر یک موسسه ورشکسته شود، بانک مرکزی یک ریال خسارت نمی‌دهد و چنین وظیفه‌ای ندارد! وظیفه بانک مرکزی کنترل مخاطرات است. درصورت ورشکستگی یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارد، بانک مرکزی وظیفه دارد مدیریت بانک یا موسسه ورشکسته را به عهده بگیرد و اوضاع را سروسامان دهد. فراموش نکنید موسسه بانکی که مجوز بانک مرکزی دارد، پیش این بانک یک سپرده قانونی دارد که درمواقع بحرانی به کار می‌آید.
حفره‌های نظام پولی و بانکی
کار بانک، پرورش نظام اقتصادی و گسترش فعالیت‌های مربوط است. کار بانک اشتغالزایی است نه سودرسانی غیرمتعارف. آلبرت بغزیان می‌گوید: اکثر موسسات مالی و اعتباری ما زدوبند می‌کنند نه فعالیت اقتصادی.
بهاءالدین هاشمی اقتصاددانی است که می‌گوید: مشکل ما کج‌روی درنظام پولی است.می‌گوید: تعاونی‌های اعتبار، با مجوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مثل قارچ روییدند. مجوزهای پولی و بانکی را باید بانک مرکزی بدهد نه این و آن. تشکیل و ایجاد مجوزهای پی درپی امروز معضل موسسات ورشکسته را رقم زده است. هاشمی ادامه میدهد: شفافیت نیست. مدیریت نیست. پول نقد نیست و اینها هم زمینه‌ساز این بحران شده‌اند.
او معتقد است؛ همه دست‌اندرکاران از دیروز تا امروز مقصرند. مجلس باید قانون ایجاد تعاونی‌های اعتبار با مجوز وزارت دیگر را حذف می‌کرد. بانک مرکزی باید به این موضوع اعتراض پیگیرانه می‌کرد. حالا همه از دولت انتظار حمایت دارند. چنین انتظاری منطقی است؟
احمد حاتمی‌یزد مشکل دیگر را نبود شفافیت اقتصادی درعملکرد موسسات مالی و اعتباری دانسته و می‌گوید: هرکس رانت بیشتری دارد، از پس بانک مرکزی برمی‌آید و این مهم‌ترین مشکل نظام بانکی ماست؛ قانون اجرا نمی‌شود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است؛ در دوره اصلاحات، شعار اصلی پایبندی خود دولت به قوانین بود.
ازطرفی با توجه به این‌که به گفته حاتمی‌یزد، ١٥٠میلیارد تومان حداقل سرمایه‌ای است که برای تأسیس یک موسسه لازم است؛ شاید بتوان این موضوع را هم یکی دیگر از حفره‌های نظام و پولی کشور بدانیم. آیا صرفا داشتن این سرمایه کافی است؟ وقتی خیلی از موسسات برای رسیدن به این عدد دست به تجمیع‌های ناکارآمد زده و ورشکستگی برای خود و سپرده‌گذارانشان به بار می‌آورند.
مردم به سود موسسات مالی طمع نکنند
درباره ثامن‌الحجج بارها بانک مرکزی هشدار داده بود اما مردم همان رویه‌ای که برای ساختمان پلاسکو درپیش گرفته بودند را ادامه دادند؛ غفلت. این را بغزیان به «شهروند» گفته و معتقد است؛ مردم گاهی برای چند درصد سود بیشتر طمع می‌کنند. حاتمی‌یزد هم معتقد است؛ سپرده‌گذاران این موسسات با ساده‌لوحی و طمع سود بیشتر کار دست خودشان دادند.
باید ازخودمان بپرسیم، وقتی فلان موسسه درشرایطی که نرخ سود مصوب تسهیلات بانکی ١٨درصد است، به سپرده‌گذارانش ٢٢ یا حتی ٢٧درصد سود سپرده میدهد، برچه اساسی پیش می‌رود؟
سرنوشت تلخ کاسپین، سرمایه، ثامن الحجج
«با اطمینان کارشناسی می‌گویم؛ همه موسسات مالی و اعتباری روزی ورشکست می‌شوند.» حاتمی‌یزدی این را می‌گوید و توضیح میدهد: کسانی که سپرده‌های کلان در ثامن‌الحجج داشتند، از نظر من نمی‌توانند روی بازگشت کامل پولشان حساب کنند. او درباره سرنوشت سپرده‌گذاران میزان می‌گوید؛ از آنجایی که تعداد کسانی که سپرده میلیاردی دراین موسسه داشته‌اند، به ١٠٠نفر هم نمی‌رسد. سپرده‌گذاران می‌توانند به بازگشت پولشان امید داشته باشند. حاتمی‌یزد درمورد کاسپین می‌گوید: اگرچه شایعه ورشکستگی و کمبود اعتبار این موسسه وجود دارد، اما مدیرعامل این موسسه این موضوع را به‌طور جدی تکذیب کرده است. بغزیان هم می‌گوید: بانک تات هم سرنوشت بدی داشت. آن را به آینده دادند، چون تات یک موسسه تازه تأسیس بود و سرمایه کافی نداشت تا پول‌های طلب‌کرده مشتریان خود را پس بدهد؛ وام بی‌رویه‌ای که داده بودند، کار دستشان داد.
موسسات ورشکسته را تجمیع نکنیم
فعل تجمیع‌کردن منصفانه نیست. این را آلبرت بغزیان گفته و توضیح میدهد: «فکری که پس‌زمینه همه این موسسات خرد کم‌سرمایه است، از پایه غلط است. موسسات شروع به کار می‌کنند بدون آن‌که اعتماد نو به نقل از برنامه مدون یا سرمایه کافی داشته باشند و انتظار دارند اگر زمین خوردند دولت آنها را حمایت کند! حالا همین اتفاق برای کاسپین افتاده است. فرشتگان یک موسسه ورشکسته بود که با چند موسسه خرد دیگر تجمیع کردند و سکان را به کاسپین دادند. چرا دولت باید ازچنین اقدامی حمایت کند؟ از اساس چنین تجمیع‌هایی به صلاح نیست.»
احمد حاتمی‌یزد هم نظر مشابهی درباره کاسپین دارد: «معترضان فعلی کاسپین، سپرده‌گذاران همان فرشتگان ورشکسته‌اند.» او توضیح میدهد: تجمیع‌ها درکشور ما فرمایشی است. یک آقایی تصمیم می‌گیرد موسسه مالی و اعتباری تأسیس کند، برایش شرط می‌گذارند که اگر فلان موسسه ورشکسته را هم زیر نظر خود بگیرد، اجازه تأسیس دارد. حاالا مهم نیست آن موسسه چقدر بدهی دارد. این تجمیع، فرمایشی است.
خارج از ایران چه خبر؟
«درسایر کشورها دولت از موسسات ورشکسته حمایت نمی‌کند. تنها نقش دولت هشدار است؛ به مردم می‌گوید کارکردن با این موسسات هرچقدر هم که سوددهی داشته باشد، ریسک دارد و مسئولیت این ریسک با خود مردم است.» این توضیحی است که بغزیان درباره موضوع حمایت دولت از این موسسات درکشورهای دیگر به «شهروند» میدهد. او می‌گوید: مردم انتظار بی‌جایی از دولت دارند.
احمد حاتمی‌یزد اما نظر متعادل‌تری دارد: همه جای دنیا امکان ورشکستگی وجود دارد. نظام پولی و بانکی درکشورهای توسعه‌یافته اما قوانین منطقی‌تری دارد. دراین نظام قانون بیمه سپرده‌گذاری وجود دارد. شرکت‌های بیمه از سپرده‌های کلان مردم، حمایت می‌کنند. اگرچه در ایران هم ١٠سالی می‌شود که صحبت از این بیمه‌ها هست، اما هنوز آن‌طور که باید و شاید بیمه سپرده‌گذاری به مرحله اجرا نرسیده است.
از مجلس تا مردم
واقعیت این است که افزایش سود سپرده اقتصاد کشور را منزوی می‌کند. سرمایه‌دارانی که می‌توانند با بکارگیری سرمایه‌های کلانی که در دست دارند، اشتغالزایی و کارآفرینی کرده یا اقدامات مشابهی را درپیش بگیرند، با سود بالای موسسات یا بانک‌ها وسوسه می‌شوند. سرمایه خود را بلوکه کنند. آنطرف اما بانک با این سرمایه‌ها اشتغالزایی می‌کند؟ خیر. پاسخی است که بغزیان دراین‌باره می دهد. موضوع دیگر هم نقش بانک مرکزی دراین میان است. این‌که بانک مرکزی یک‌سال قبل از ورشکستگی ثامن‌الحجج با یک یا چند هشدار مسئولیت را از دوش خود ساقط کرده، چه؟ ازطرف دیگر آیا این صرفا هشدارها در زمان اوج بحران موسسات کار درستی است؟ تجربه نشان داده است که با نخستین هشدار مردم به موسسات هجوم آورده و سرمایه خود را بیرون می‌کشند؛ با همین اقدام گروهی، نخستین گام بزرگ در راستای ورشکستگی موسسه فوق برداشته می‌شود. نقش مجلس و قانون‌گذاران در دوره‌های مختلف اما چیست؟ آیا وقت آن نیست که برخی قانون‌ها حذف و برخی در دستور بررسی قرار بگیرند؟ البته نقش مردم دراین میان هم خود محل بحث است.
