به گزارش اعتماد نو ، در فصل اول پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه که به اصول اساسی اختصاص دارد، آمده است: «جمهوری سوریه کشوری مستقل، دارای حق حاکمیت و دموکراسی است که بر اصل حکومت مردم استوار است و اولویتش، قانون، تساوی همگان، وحدت اجتماعی و احترام به حقوق، آزادی و تساوی حقوق و آزادی‌های همه شهروندان، بدون هیچ‌گونه تفاوت و امتیازی است.»
در ادامه ماده نخست این فصل قید شده است که وحدت ملی یک اصل برای سوریه‌ای به‌شمار می‌رود که برای همگان یک کشور و برای همه شهروندانش (یک محیط) تجزیه‌ناپذیر است. همه کشورها و همه شهروندان باید از وحدت ملی و وحدت سرزمینی سوریه حمایت کنند. همچنین میراث ملی سوریه، عاملی در جهت وحدت ملی و ضمانتی برای تنوع فرهنگی جامعه سوریه است.
ماده دوم با تاکید بر اینکه سوریه، کشوری دارای نظام حکومتی جمهوری است، آورده است: «مردم سوریه از قومیت‌ها و طوایف مختلف تشکیل شده است که تنها منبع برای حکومت این کشور به‌شمار می‌روند. انتخاب آزادانه و مستقل سرنوشت، حق همه سوری‌ها است. مردم سوریه حق خود را طبق قانون، به‌طور مستقیم و از طریق رای‌گیری همگانی – رفراندوم سراسری و از طریق نمایندگانی که طبق قانون انتخابات سراسری و با رعایت تساوی حقوق و با انتخاباتی آزاد برگزار می‌کنند- تعیین خواهند کرد.»
طبق قانون، هیچ‌کس به‌جز کسانی که مردم سوریه انتخابشان می‌کنند، حق ندارد به نام مردم سوریه چیزی بگوید یا ایراد سخنرانی کند. همچنین انتقال قدرت به شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و طبق آنچه در قانون اساسی ذکر شده است، انجام می‌شود.
ماده سوم از فصل نخست، تاکید دارد در سوریه به همه ادیان و سازمان‌های مذهبی احترام گذاشته می‌شود و آن‌ها از حق برگزاری همه مراسم‌های دینی خود که در روند نظام اخلال ایجاد نکند، برخوردارند. همه این سازمان‌ها دربرابر قانون از حقوقی مساوی برخوردار هستند.
طبق ماده چهارم؛ عربی، زبان رسمی سوریه است و شیوه استفاده از زبان رسمی را قانون مشخص می‌کند. همچنین دستگاه‌های حکومتی فرهنگی کُرد و سازمان‌های مربوط به آن، می‌توانند به‌طور مساوی از دو زبان عربی و کردی استفاده کنند.
در ادامه مواد این فصل آمده است: «نظام سیاسی سوریه بر تکثر سیاسی استوار است و دستگاه حکومتی به شیوه دموکراسی و با کمک رای‌گیری محرمانه تشکیل می‌شود. احزاب سیاسی باید به قانون اساسی و اصول دموکراسی و حق حاکمیت و حق وحدت اراضی سوریه احترام بگذارند. همچنین هیچ‌کس حق ندارد از منصب حکومتی یا اموال دولتی برای اهداف سیاسی، انتخاباتی و یا حزبی استفاده کند.»
طبق ماده ششم از فصل نخست، سوریه به تنوع ایدئولوژی‌ها معروف است و هر ایدئولوژی‌‌ای حق ندارد تفکر خود را، تفکری سراسری و الزام آور بداند و همه نهادهای اجتماعی در برابر قانون یکسان هستند. دولت، امنیت و پایبندی را به حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های قومی و دینی تضمین می‌کند. علاوه بر این، سوریه تروریسم، با همه اشکالش را محکوم می‌کند و خود را ملزم به حمایت از اراضی و اتباعش از خطرهای تروریستی می‌داند.
ماده هشتم از فصل نخست اعلام می‌دارد سوریه در روابط خود با کشورهای دیگر طبق اصل حسن همجواری، همکاری، امنیت متقابل و دیگر اصولی که قوانین بین‌المللی لازم بداند، رفتار می‌کند. سوریه جنگ را به‌عنوان مدلی برای اخلال در استقلال دیگر کشورها و به‌عنوان وسیله‌ای برای حل درگیری‌های بین‌المللی محکوم می‌کند.
در ماده نهم با بیان اینکه اراضی سوریه واحد، مصون و تجزیه‌ناپذیر است، آمده است: «خاک سوریه محلی برای افراط‌گرایی نیست و اجازه تغییر مرزها(ی داخلی) داده نمی‌شود مگر با رفراندومی که میان همه شهروندان سوری و طبق اراده ملت سوریه برگزار شود. دفاع از استقلال سوریه و حق حاکمیت و وحدت اراضی این کشور مسئولیت ملی است و باید همه شهروندان سوریه به آن پایبند باشند. همچنین هرگونه فعالیت نظامی یا اقدامات با ماهیت نظامی، خارج از تسلط دولت ممنوع است.»
طبق پیش‌نویس قانون اساسی، لیره سوریه ارز رسمی و دمشق پایتخت سوریه است. پرچم جمهوری عربی سوریه به شکل مستطیل و از سه رنگ سرخ، سفید و سیاه تشکیل شده است که در میان آن دو ستاره پنج پر سبز رنگ وجود دارد.
در فصل دوم از پیش‌نویس قانون اساسی بندهایی از حقوق و آزادی‌های انسانی و شهروندی مطرح شده است. همچنین در بخشی از فصل سوم که به قوه قانون‌گذاری (مقننه) اختصاص دارد، آمده است: «جمعیت مردمی سوریه در قانون اساسی نقش مشخصی دارند که بخشی از اقداماتشان بر نظارت بر انتخابات متمرکز است.»
فصل چهارم از پیش‌نویس قانون اساسی سوریه به موضوع قوه اجرایی (دولت) اختصاص دارد. در مواد چهل و هشتم و چهل و نهم از این فصل آمده است: «رئیس‌جمهوری و کابینه دولت به‌عنوان قوه مجریه به نیابت از مردم طبق بندهای مشخص شده در قانون فعالیت می‌کنند. همچنین رئیس‌جمهوری به مدت هفت سال میلادی از سوی مردم سراسر سوریه، به‌طور مساوی، مستقیم و محرمانه انتخاب می‌شود. علاوه بر این، همان شخص اجازه ندارد در دوره بعدی به‌عنوان رئیس‌جمهوری برگزیده شود.»
این فصل می‌افزاید: «فرد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدی است که بیش از نیمی از آرای رای‌دهندگان را به دست آورد و اگر هر یک از نامزدها به اکثریت آراء دست نیافت، دور دوم انتخابات میان دو نامزدی که بیشترین آزاء را کسب کرده‌اند برگزار می‌شود. نتیجه انتخابات از سوی رئیس مجمع مردمی اعلام می‌شود.»
طبق مفاد این فصل، اگر دوره ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهوری پایان یابد و رئیس‌جمهوری جدید انتخاب نشود، رئیس‌جمهوری فعلی تا زمان انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به ایفای مسئولیت‌ها می‌پردازد.
در مواد پنجاه و پنجاه و یکم از این فصل که به شرایط نامزدها اختصاص دارد، می‌خوانیم: «نامزد ریاست‌جمهوری باید ۴۰ سال تمام داشته و تبعه سوریه باشد. همچنین نامزدی منصب رئیس‌جمهوری به شیوه‌های زیر است:
الف. جمعیت مردمی پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری کنونی در مدت میان ۶۰ تا ۹۰ روز فراخوان ثبت‌نام نامزدها را اعلام می‌کند.
ب. درخواست نامزدی نامزدها به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه و پرونده‌ای ویژه برایشان باز می‌شود. این درخواست باید در مدت ۱۰ روز از آغاز فراخوان جمعیت مردمی برای نامزدی ریاست‌جمهوری انجام شود.
ج. بررسی درخواست‌های نامزدی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی در مدت پنج روز از زمان ثبت درخواست انجام می‌شود.
منبع: آنا
