بسم الله الرحمن الرحیم
در ایران ، از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ، مردم به دنبال اداره قاعده مند و عقلانی بوده اند . در مشروطه اداره کشور به مجلس و اراده ملت واگذار شد و در انقلاب شکوهمند اسلامی به جمهور مردم با اتکاء به فرهنگ دینی و ملی که به قول اهل منطق التزام به شی ، التزام به لوازم آن است . یعنی وقتی نظام اداره کشور “مشروطه ” یا ” جمهوری ” است ، باید باید لوازم آن که عبارت است از التزام به قواعد گردش قدرت با انتخابات آزاد ، فعالیت آزاد احزاب ، آزادی بیان و مطبوعات ، توسعه نهادهای مردمی و توجه به خرد جمعی و توجه برای اداره کشور هم ملتزم باشد .
در ۲۰۰ سال گذشته ، ایرانیان آغازگر جنبش های بزرگ ملی و اسلامی بوده اند ، یعنی در طرح جنبش های بزرگ موفق بودند ، اما در ایجاد و نهادینه کردن نهادهای پایدار ، احزاب و نظام قانونمند و نهادهای مردمی چندان موفقیت قابل ملاحظه ای نداشته اند با همه این تحلیل ها ، بالا رفتن فرهنگ حزبی ، قانون مداری ، حق پذیری نیاز به آموزش ، تمرین و مهارت دارد . شرط اصلی تحقق این امر ، وجود احزاب و نهادهای مدنی و مردمی است ، امری که در دنیای امروز تجربه شده و نتیجه مثبت هم داده است .
ما باید یاد بگیریم برای حل مشکلات کشور کنار یکدیگر بنشینیم و گفت و گو کنیم . متاسفانه فرهنگ سیاسی ما دچار اختلال های دیالوگ و گفتگو است . نهادهای مدنی و احزاب ضعیف هستند و مسوولیت متوجه سیاستمداران و مدیران است .تفرق و رفتار غیر حزبی در همه حوزه ها دیده می شود . این ویژه گی ها جامعه را کوتاه مدت می کند ، در جامعه پایدار و بلند مدت سطح تحمل ، تامل ، مدارا و گفتگو بالا میرود . مصلحت و منافع ملی با گفتگو به تعریف شفاف و واحد میرسد .با وجود فعالیت مستمر احزاب بینش متکی دانایی و بالا رفتن آستانه تحمل همدیگر به شدت افزایش می یابد و جامعه با مولفه های مردم سالاری فرهنگ زیست مناسب تر را شاهد می شود .بی شک نقش احزاب را در توسعه سیاسی نمی توان نادیده گرفت . احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد ، از جمله گسترش مشارکت سیاسی ، مشروعیت یکپارچگی ملی ، مدیریت منازعات و جامعه پذیری سیاسی ، می تواند تاثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای بگذارد و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم ، شهروندان را به زندگی انتقادی ، همبستگی و فعالیت جمعی سوق بدهد و با تاثیرگذاری بر شکل دهی و تبیین منافع ملی یا مصالح کشور ضریب امنیت ملی را افزایش دهند . برای کشور ما در این برهه تاریخی وجود احزاب قدرتمند یکی از حیاتی ترین امور است و لازمه توسعه سیاسی و حفظ امنیت ملی به شمار می رود . احزاب بستری برای پیشرفت و تعالی کشور و نقد نظارت بر اعتماد نو به نقل از برنامه هاست .
از جمله حقوق شناخته شده احزاب و تشکل ها این است که فعالیت گروه های شناسنامه دار در چارچوب قانون بدون هیچ مانعی تداوم داشته باشد و وزارت کشور امنیت جلسه های آنها را تامین کند .
بر هم زدن اجتماعات از سوی برخی افراد به هیج عنوان پذیرفته نیست و شورای تامین استان باید امنیت نشست های سیاسی را برقرار کنند و در صورت لزوم در مقابل هرگونه اخلال گری بایستد .
متاسفانه در اعتماد نو به نقل از برنامه های ۱۶ آذر امسال در سطح قزوین شاهد بر هم خوردن این اجتماعات از جمله در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی بوده ایم که این امر بایست از سوی استاندار محترم مورد توجه قرار گیرد .
حزب اعتماد ملی قزوین مانند سایر احزاب اصلاح طلب از اقدامات شایسته دولت تدبیر و امید در توسعه سیاسی و حمایت از فعالیت احزاب شناسنامه دار که موجب رونق فعالیت های حزبی بعد از انتخابات ۹۲ شده است قدردانی بعمل آورده و از معاونت سیاسی وزیر محترم کشور و استاندار محترم درخواست داریم ضمن توجه ویژه به فعالیت های حزبی در خصوص تامین هزینه های حزب و پرداخت یارانه احزاب که در دولت اصلاحات پرداخت میشد اقدام لازم را بعمل آورند .
جناب آقای همتی استاندار محترم ضمن تایید اقدامات شایسته حضرتعالی در دوران تصدی استانداری قزوین ، شایسته است در انتصاب های خود ضمن اعتماد به جوانان از نیرو و ظرفیت این قشر فعال و فرهیخته هم در مسوولیت های اجرایی و هم در تیم مشورتی استفاده بهتر و شایسته ای بعمل آورید . نیرو های بومی استان را در مدیریت های خرد و کلان استان بکار بگیرید و از نیروهای وفادار به دولت تدبیر و امید استفاده کنید . متاسفانه علی رغم انتصاب های شایسته حضرتعالی هنوز شاهد فعالیت شبکه های مخرب و هزار توی مخالفان دوات تدبیر و امید در ادارات هستیم که متاسفانه بخشی هم شامل استانداری استان قزوین که تحت مدیریت حضرتعالی است ، می باشد .
امید است همه با تدبیر و عقلانیت بتوانیم در راه آرمان های حضرت امام و شهدای عزیز گام برداریم .
انشاالله.