اعاده دادرسی میکنیم

به گزارش اعتماد نو ، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع  بابک زنجانی گفت: هنوز حکم دیوان عالی کشور در خصوص موکلش به او ابلاغ نشده است اما به محض ابلاغ، درخواست اعاده دادرسی میکنند.

وی ادامه داد: شتابزدگی در اجرای حکم زنجانی باعث می شود بازگشت پولها به کشور منتفی شود.

وکیل مدافع زنجانی گفت: در دیوان عالی کشور با بیان اینکه هنوز حکم به وی یا موکلش ابلاغ نشده است، حکم پس از قطعیت بایستی به متهم و وکیل ابلاغ شود زیرا قانون راهکارها و ظرفیت هایی را پیش بینی و پیشنهاد کرده و بر اساس آن حتی حکم قطعی صادره از یک مرجع عالی مثل دیوان عالی کشور، قابل تجدید نظرخواهی، اعتراض و نقض است.

وکیل مدافع بابک زنجانی اظهارکرد: بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، بحث اعاده  دادرسی را داریم که یکی از موضوعات کاملاً جدی، مطرح و مبتلابه دستگاه قضایی است. قانونگذار در این ماده پیش‌بینی کرده که احکام قطعیت یافته ولو از سوی دیوان عالی کشور، تحت یک شرایطی ظرفیت بازنگری و تجدیدنظر خواهی دارد.

کوهپایه‌زاده افزود: قطعاً باید این حکم به متهم و وکیل او ابلاغ شود تا اگر ظرفیت قانونی درخواست اعاده دادرسی وجود داشت، این کار انجام شود. این موضوع به قدری مهم است که در تبصره اصلاحی ماده  ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده« در جرایمی که مجازات آنها مجازات سالب حیات است، به صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف می‌شود.» به عبارت دیگر در سایر پرونده‌ها اینگونه است که حکم قطعی برای اجرا ارجاع می‌شود و طرف حکم درخواست اعاده دادرسی می‌دهد و اگر درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود، آن وقت حکم متوقف می‌شود اما قانونگذار با توجه به اینکه مجازات سالب حیات غیرقابل جبران است، در تبصره ماده ۴۷۸ پیش بینی کرده که به محض ارائه اعاده دادرسی از سوی ذی سمت، فارغ از پذیرش یا رد آن، بلافاصله جلوی اجرای حکم گرفته می‌شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: به طور یقین اگر حکم بابک زنجانی به ما ابلاغ شود، با توجه به اطلاعی که از روند پرونده داریم و ظرفیت‌هایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم و این باعث توقف اجرای حکم می‌شود و تا زمانی که حکم ابلاغ نشود نمی‌توانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.

کوهپایه‌زاده گفت: همچنین در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که اگر آرای قطعی خلاف بیّن شرع باشد، ذی سمت می‌تواند از رئیس قوه‌قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا همان اعمال ماده ۱۸ سابق را کند. اگر رئیس قوه‌قضائیه بررسی کند و تشخیص دهد که رأی خلاف بین شرع است، موضوع از موجبات اعاده دادرسی می شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: نکته قابل تأمل دیگر آن است که اتهام بابک زنجانی تشکیل شبکه سازمان یافته جهت اخلال در نظام اقتصادی بود که نهایتاً منجر به افساد فی‌الارض شد. جوهره اتهام موکل از دید کیفرخواست، ارتکاب افعال مجرمانه به شکل سازمان یافته بود اما الان دیوان عالی کشور، حکم را در مورد دو متهم دیگر نقض کرده است. الان که دیوان عالی کشور همین اتهام را در رابطه با متهم ردیف دوم و سوم نقض کرده، یعنی پایه و اساس کیفرخواست که اتهام موکل، تشکیل شبکه سازمان یافته بود، مخدوش شده است؛ بنابراین یکی از مواردی که می‌تواند برای ما از موجبات اعاده دادرسی باشد، همین بحث است.

کوهپایه‌زاده افزود: سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود درباره زمان اجرای حکم موکل اعلام کرده که چون حکم در مورد دو متهم دیگر نقض شده و باید در شعبه هم عرض بررسی شود، احتمال خیلی زیاد نیاز به حضور زنجانی در آن جلسات خواهد بود. این است که اگر قرار باشد حکم موکل اجرا شود، یقیناً کشف حقیقت درباره دو متهم دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در یک پرونده‌ای با این حساسیت، حفظ حقوق دفاعی موکل ایجاب می‌کند که حکم ابلاغ شود و بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. ضمن اینکه در همین ۲۰ روزی که از اعلام خبر تأیید حکم اعدام موکل می‌گذرد، فعالان سیاسی، اقتصادی، اهالی فن حقوقی و مردم کوچه و بازار، خیلی از این حکم استقبال نکردند به ویژه برخی رجال سیاسی هم تأکید کردند که تعجیل در اجرای حکم به مصلحت نیست. به طور مشخص هم وزیر نفت و هم آقای هندی اعلام کردند که ما به دنبال  اعدام بابک زنجانی نیستیم. به عنوان وکیل بابک زنجانی که هنوز حکم به ما ابلاغ نشده و از رسانه‌ها شنیدم که حکم مسیر اجرا را طی می‌کند، از این حیث نگرانم که نتوان از ظرفیت‌های قانونی در راستای حقوق دفاعی موکل استفاده کرد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه از زمان اعلام تأیید حکم اعدام موفق نشده با زنجانی ملاقات کند گفت: البته خانواده وی به طور روتین با او ملاقات دارند.

این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت تلاش‌های موکلش به منظور تسویه بدهی با وزارت نفت نیز اظهارکرد: یک سری اقداماتی در راستای تسویه حساب صورت گرفته و در حال انجام است که الان شاید لازم نباشد مطرح شود اما نگرانم اجرای حکم همه چیز را برگشت ناپذیر کند. یقیناً شتابزدگی در اجرای حکم، بحث تسویه بدهی را نیز منتفی می‌کند.

وی ادامه داد: آن طور که شنیده‌ام، پرونده موکل به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده و حکم دیوان عالی کشور نیز بسیار مطول و نزدیک به ۳۰۰ صفحه است که بایستی به صورت کامل مطالعه شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم.

منبع: دیده بان ایران