«آيا مخالفان سند رسمي خودرو، به دفترخانه مراجعه نمي كنند؟ سردار تقي مهري، رئيس پليس راهور ناجا مطالبي را عنوان نموده كه جاي بسي تأسف است لكن جاي تعجب نيست زيرا زماني كه به يك نيروي شبه‌نظامي اجازه ورود به فعاليت هاي مالي و اقتصادي داده مي شود بايد منتظر چنين اظهارنظرهايي بود. كدام يك ازكشورهاي دنيا اعم از سرمايه‌داري و غيرسرمايه‌داري، داراي رژيم حقوقي كامن لا يا رومن ژرمن و غيره را سراغ داريد كه به نيروي پليس اجازه تاسيس شركت خصوصي و كسب درآمد از رهگذر برخي از اقدامات شركت مذكور را داده باشد؟
پر واضح است هنگامي كه سردار تقي مهري رئيس پليس محترم راهور ناجا كه به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره ۳۳۲۵/ت۳۲مورخ ۹۰/۷/۱۱ عضو هيأت مديره مؤسسه‌اي به‌نام شركت رهگشا (سهامي خاص) و سردار اسكندر مومني به‌موجب آگهي روزنامه شماره ۲۰۴۴۹/ت۳۲مورخ ۹۰/۷/۱۱ رئيس هيأت مديره شركت مذكورند و با توجه به بند ۹نامه شماره ۱۳/۱۲/۰۱/۱- ۳۱۶مورخ ۹۰/۵/۱۵ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا كه امور تعويض پلاك به‌طور انحصاري توسط نيروي انتظامي به شركت مذكور محول شده هر مستند قانوني حتي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان نيز نمي تواند مانع از اظهارات خلاف قانون آنان گردد. بنابراين يادآوري اين نكات ضروري است:
۱- در مطالب منتشر شده به ۲سند رسمي و ۲هزينه غيرضروري براي مردم اشاره شده حال آنكه اولا برگ سبز خودرو كه توسط شركت رهگشا صادر مي‌شود نمي‌تواند سند رسمي باشد، ثانيا با توجه به بند۱۱نظريه شماره ۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۴شوراي محترم نگهبان، برگه صادره توسط نيروي انتظامي نيز فاقد اعتبار سند رسمي است. درنظريه شوراي محترم نگهبان آمده است: با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و ۳۵و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹كه موهم عدم‌الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده. از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لذا با توجه به ايراد مذكور نهايتا وفق ماده ۲۹قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و غيره توسط فروشنده به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد.
پر واضح است برخلاف ادعاي مسئولين شركت رهگشا چنانچه برگ تعويض پلاك صادره توسط شركت مذكور يا حتي برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي، سند رسمي يا سند نقل و انتقال تلقي مي‌گرديد ايراد شوراي نگهبان با وجود حضور مكرر سردار مومني در جلسات شوراي مذكور جهت جلوگيري از اظهار فوق، موردي نداشت.
۲- سردار مهري در استدلال ديگري متأسفانه به فصل‌الخطاب بودن نظريه شوراي نگهبان اعتراض نموده و درخصوص ايراد شوراي نگهبان در زمان تصويب ماده ۲۹قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹به مكاتبات معاون امور مجلس رياست جمهوري و قاعده لاضرر و لاضرار و اينكه مصوبه مذكور شوراي نگهبان مغاير نظر دولت در ارائه ملزومات و رفاه عمومي به افراد جامعه و موجب افزايش هزينه و بار مالي براي اقشار جامعه است اشاره نموده و به زعم ايشان با توجه به اينكه نظر معاونت امور مجلس رياست جمهوري مغاير نظر شوراي نگهبان بوده اظهارنظر شوراي نگهبان را بي‌اعتبار تلقي و نامه‌هاي معاونت امور مجلس رياست جمهوري را نافذ قلمداد نموده كه در پاسخ به ادعاي ناباورانه رئيس پليس راهور ناجا اعلام مي‌دارد اگر كسي از قوانين و مقررات بي اطلاع باشد مي‌توان با ارائه ادله، وي را قانع نمود.
لــكـن اگــر كساني خود را به بي‌اطلاعي زده باشد، هيچ ادله و يا مستندي برايش قابل پذيرش نيست. طبق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان در راس مشروعيت همه قوانين قرار داشته و كليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد و وفق اصل ماده۹۶ قانون اساسي : تشخيص عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است ….جاي تأسف است كه رئيس پليس راهور ناجا مكاتبات و اظهارنظر معاونت امور مجلس رياست جمهوري را در مقابل نظريه شوراي نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزي براي اقدامات خود تلقي مي نمايد.
۳- استناد به ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر عدم‌صراحت در اجباري بودن ثبت معاملات خودرو نيز جاي تأسف دارد زيرا قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰(۸۵سال پيش) تصويب‌شده. در آن زمان چند دستگاه خودروي شخصي در كشور وجود داشت كه قانونگذار بخواهد براي آن تعيين تكليف كند ؟ لذا مستند قانوني كه سردار مهري احتمالا تلاش خواهد نمود كه از آن ابراز بي‌اطلاعي كند ماده۱۵ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۴۷و ماده ۱۰قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۵۰و در نهايت فصل الخطاب همه ادعاها، نظريه مذكور شوراي نگهبان و ماده ۲۹قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹است كه هنگام تصويب آن مسئولين نيروي انتظامي تلاش گسترده اي در مخالفت با تصويب آن نمودند. آيا كشتي، لكوموتيو، هواپيما، دستگاه چاپ و ليتوگرافي و مانند آن اموال منقول نيستند؟ پس چرا الزاما به موجب سند رسمي نقل و انتقال پيدا مي كنند؟ زيرا در قوانين ديگري كه بعدا تصويب شده اين الزام قانوني ايجاد شده است. لازم به ذكر است كه استناد ايشان به ماده (۱) قانون نحوه معاملات وسايل نقليه مصوب ۱۳۵۹مبني بر ممنوعيت دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم نقل و انتقال خودرو كه به‌موجب ماده ۷قانون مذكور، اجراي آن به تدوين و تصويب آيين‌نامه موكول شده بود لكن به‌علت عدم‌تصويب آيين‌نامه، اجرايي نگرديد و نهايتا به موجب ماده ۳۵قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹لغو شده است آيا ايشان از لغو آن هم بي اطلاع است كه در ادله خود به آن اشاره نموده و يا تظاهر به بي اطلاعي مي شود؟ اساسا اگر مقصود قانونگذار اختياري بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتراسناد رسمي بود به چه دليل باتصويب ماده ۲۹قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مبني برالزام به نقل و انتقال خودرو به‌موجب سندرسمي، در ماده ۳۵همان قانون، قانون مصوب ۱۳۵۹لغو شده است؟
۴- استناد به ماده ۱۲۸۷قانون مدني مبني بر اينكه هر سندي نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد رسمي است در نتيجه برگ سبز خودرو كه توسط شركت رهگشا يا نيروي انتظامي صادر مي شود هم رسمي است. بلاوجه مي باشد؛ زيرا اولا چنانچه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي در جلسه ۲۷دوره ۱۰مورخ پنجشنبه اول آبان ۱۳۱۴توجه شود منظور از مامورين رسمي جهت تنظيم سند رسمي، نمايندگان كنسولي جهت صدور شناسنامه يا ثبت ازدواج و طلاق بوده ثانيا در ماده ۱۲۸۷مذكور به تنظيم سند اشاره شده حال آنكه نيروي انتظامي يا شركت رهگشا برگ سبز را صادر مي نمايند و اساسا برگه اي توسط آنان تنظيم نمي شود. آيا مسئولين محترم نيروي انتظامي تفاوتي بين صدور سند و تنظيم سند قائل نيستند؟ تنظيم سند نقل و انتقال خودرو بايد توسط فروشنده وخريدار (طرفين ايجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بيع صورت پذيرد. وفق ماده۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹، دارنده وسيله نقليه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمي بايد به مركز تعويض پلاك مراجعه كند لذا در قانون مذكور هيچ اشاره اي به حضور خريدار در اين مراكز نشده فلذا عقد بيع در اين مراكز صورت نمي گيرد. از طرف ديگر وظايف نيروي انتظامي در ۲۳بند در ماده ۴قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۹بيان شده كه انجام هيچ‌گونه معامله اعم از خودرو يا غيره در حيطه صلاحيت و وظايف نيروي انتظامي نبوده و نيست.
۵- استناد به اصلاح ماده ۲۲قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۸ به عنوان دليل بر امكان صدور سند مالكيت خودرو توسط نيروي انتظامي نيز از مواردي است كه تظاهر به عدم‌اطلاع از آن مي شود، زيرا چنانچه به مشروح مذاكرات جلسه علني ۱۲۵روز سه‌شنبه ۱۷شهريور ۱۳۸۸مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۸۸۱۱توجه شود كاملا مشخص مي گردد كه اين اصلاحيه درخصوص خودروهاي ترانزيت و عبوري است زيرا چنين استدلال مي شود چون شماره پلاك و مدارك مالكيت خودروهاي خارجي و ترانزيت براي مامورين و نيز براي دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي قابل شناسايي نيست لذا تخلفات خودروهاي مذكور توسط دوربين و مامورين قابل ثبت و پيگيري نبوده فلذا به موجب قانون مذكور بايد براي اين خودروهاي عبوري در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت، پلاك و نيز براي رانندگان آنها گواهينامه رانندگي صادر گردد. لذا ماده ۲۲قانون مذكور هيچ ارتباطي به وظايف نيروي انتظامي درخصوص نقل وانتقال خودرو و يا صدور سند مالكيت آنها نداشته وندارد.
۶- در بخش ديگري از اظهارنظر رئيس پليس راهور ناجا به شكايت بي نتيجه كانون سردفتران به ديوان عدالت اداري اشاره شده كه ذيلا قسمتي از دادنامه شماره ۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ۵ماده ۱۱آيين‌نامه اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض عينا نقل مي گردد: تبصره ۵ماده ۱۱آيين‌نامه كه مبين تفويض صلاحيت سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود. لذا برخلاف ادعاي اين فرمانده نيروي انتظامي، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است.
۷- درخصوص عدم‌تحميل هزينه مضاعف به مردم توسط نيروي انتظامي و با توجه به منسوخ شدن طرح تعويض پلاك در كشورهايي كه از آن كپي برداري شده (به‌دليل ضريب پايين امنيتي و تحميل هزينه بالاي آن) و افزايش مبلغ دريافتي بابت تعويض پلاك از ۲۵۰۰تومان در سال ۱۳۸۳به ۵۰و ۷۵هزار تومان در سال ۱۳۹۵(ظرف ۱۳سال ۲۰و ۳۰برابر) همانگونه كه در نامه رئيس پليس راهور ناجا اشاره شده مغاير بند ۱۰اصل سوم قانون اساسي است زيرا درحالي‌كه بيش از ۱۳۰۰شهر در كشور وجود دارد و فقط ۲۰۴مركز تعويض پلاك در برخي شهرها به دليل صرفه جويي شركت رهگشا داير است اهالي حدود ۱۱۰۰شهر براي تعويض پلاك بايد مسافت طولاني بين شهري را طي نمايند. لذا اين بوروكراسي غيرضروري كه فقط به نفع شركت خصوصي رهگشا با مديريت مامورين كادر و بازنشسته نيروي انتظامي است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اكثر كشورهاي جهان با ثابت بودن پلاك و صدور برگ عدم‌خلاف براي خودرو كه حاوي نام مالك و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو راانجام مي دهند همانگونه كه قبل از تاسيس و تشكيل مؤسسه رهگشا بنا به درخواست جانشين وقت فرمانده راهور ناجا متداول بود، مردم به جاي مراجعه به شهرهاي مجاور و يا مراكز دور افتاده تعويض پلاك، با مراجعه به دفترخانه نزديك محل كار و يا محل سكونت خود و بدون طي كردن مسافت طولاني و غيرضرور مي توانند نسبت به نقل و انتقال خودرو در اسرع وقت اقدام نمايند. آمار تنظيم اسناد وكالت فروش خودرو كه در سال ۱۳۹۴تعداد يك ميليون و ۴۶هزار فقره بوده حاكي از عدم‌رغبت مردم در مراجعه به مراكز تعويض پلاك است. يادآور مي شود هزينه تنظيم وكالت فروش خودرو عينا مانند هزينه تنظيم سند قطعي آن است و وصول ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي بنا به خواست دفاتراسناد رسمي نبوده بلكه طي لوايح تقديمي دولت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
۸- آيا اين سؤال براي مردم مطرح نمي شود كه اصرار مستمر و مكرر برخي از مسئولين نيروي انتظامي جهت عدم‌مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و عدم‌تنظيم سند رسمي چيست؟ چرا با وجود تكاپوي پليس در رسانه ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال هاي خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولين نيروي انتظامي رغبتي نشان نداده و كماكان در جهت اجراي قانون براي نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند؟ در سال ۱۳۹۴تعداد اسناد قطعي خودرودر دفاتر اسناد رسمي ۲ميليون و ۵۸هزار فقره بوده. چرا نيروي انتظامي آمار تعداد تعويض پلاك خودرو را اعلام نمي كند؟
۹- تاكنون مسئولين نيروي انتظامي درخصوص ابهاماتي كه در مراكز تعويض پلاك درخصوص شماره كردن خودروها بدون اخذ برگه گمرك صورت مي گيرد پاسخي ارسال ننموده‌اند (خبر شــمــاره ۸۲۱۰۱۱۴۳ مــورخ ۹۵/۳/۱۶ خبرگزاري جمهوري اسلامي ايـــران و خــبــر شــمـاره ۱۳۹۵۰۴۰۸۰۰۱۲۰۲مورخ ۹۵/۴/۸ خبرگزاري فارس درخصوص عدم‌رعايت قانون جهت تغيير اطلاعات سامانه راهور و ثبت خودروهاي لوكس خارجي به جاي پرايد) آيا تلاش مسئولين مذكور در عدم‌مراجعه به دفاتر اسناد رسمي در راستاي آسان شدن نقل و انتقال خودروهاي قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمركي ارزيابي نمي شود؟ در اين صورت علت صدور بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷ت/۲- ۱۲۰۸-۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ پليس راهنمايي و رانندگي ناجا مبني بر عدم‌دريافت اسناد گمركي هنگام تعويض پلاك خودروهاي وارداتي به چه منظوري بوده و چرا در بخشنامه مذكور فقط الزام به اخذ برگ فروش كارخانه براي خودروهاي داخلي الزامي شده است؟
۱۰- در خاتمه از سردار تقي مهري و ديگر مسئولين محترم نيروي انتظامي درخواست مي شود اعلام كنند آيا خودشان هنگام خريد خودرو فقط به برگه تعويض پلاك بسنده كرده اند؟ اگر هنگام خريد خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌نمايند علت اصرار به مردم جهت عدم‌ثبت رسمي معاملات خودرو چيست؟
- مشاوره درستي به وزير ندادند
رئيس كانون سردفتران در نشست خبري ۲۱شهريور در واكنش به اظهارات وزير كشور گفت: مشاوره درستي به وزير كشور ندادند و ايشان يكجانبه صحبت كرد. حتي بعد از صحبت وزير كشور، نمايندگان مجلس اظهارنظر كردند و گفتند كه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي اختياري نيست و در قانون تأكيد شده كه مردم در ابتدا بايد به نيروي انتظامي و در انتقال به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. محمدرضا دشتي‌اردكاني افزود: آيا پليس كه مي‌گويد برگ سبز خودرو كافي است، بانك اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ اين درحالي است كه ما با دادستاني كل و ثبت احوال تمام موارد را چك مي‌كنيم و يك معامله صحيح را در دفاتر انجام مي‌دهيم اما برگ سبزي كه پليس مي‌گويد مي‌تواند براي افراد ممنوع‌المعامله مسير قانوني را طي كند؟
- چرا موضوع را دنبال مي‌كنيم؟
تاكنون گزارش‌هاي متعددي در زمينه كافي بودن نقل و انتقال خودرو با برگ سبز در همشهري منتشر شده‌است. همانطور كه از اظهارات مسئولان پليس و كانون سردفتران پيداست، اين دو نهاد در اين موضوع اختلاف نظر دارند و هر كدام به استناد قانون، خودشان را مسئول اين حوزه مي دانند.همين اختلاف نظر باعث سردرگمي مردم از يك سو و تحميل هزينه‌هاي اضافي به آنها از سوي ديگر شده است. چه اينكه هزينه ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد گاهي تا۸برابر هزينه‌هايي است كه پليس براي اين كار دريافت مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در كشورهاي انگليس، آمريكا، ژاپن، استراليا، آلمان، ايرلند، سوئد، كانادا، تركيه، لبنان و مالزي اين كار نه‌تنها پيچيده نيست بلكه حتي به‌صورت آنلاين انجام مي‌شود؛ تنها در يك نهاد و با هزينه‌هاي بسيار كم. آنچه همشهري بنابه خواست و تماس شهروندان پيگيري مي‌كند، حل اين اختلاف به سود مردم است؛ به اين ترتيب كه سند خودرو توسط يك مرجع و با كمترين هزينه صادر شود.
چندي پيش فرمانده ناجا گفته بود: برخي از شهروندان براي اطمينان خاطر بيشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه مي‌كنند؛ البته ايرادي به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نيست اما مردم با اين اقدامات تنها هزينه بيشتري را متقبل مي‌شوند. از نظر فرماندهي ناجا برگ سبز براي نقل و انتقال مالكيت خودرو كافي است. قانون، اجازه انتقال مالكيت خودرو را با صدور برگ سبز به ناجا داده است؛ البته مانعي براي نقل وانتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد اما لازم نيست.
وزير كشور نيز هفته گذشته در واكنش به ابهامات پيش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرد: مدارك صادر شده از سوي پليس براي احراز مالكيت خودرو كافي است. عبدالرضا رحماني‌فضلي تصريح كرد: نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، اگر بناست قانوني درا ين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند.
منبع: همشهری آنلاین
