سخنگوی حزب اعتمادملی گفت: رییس قوه قضاییه به‌عنوان حامی و بانی عدالت با آمران لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی برخورد کند.
به گزارش اعتماد نو اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، ضمن محکوم کردن لغو سخنرانی نایب رییس مجلس به‌دستور دادستان مشهد گفت: مهمترین آسیب این حادثه که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، پایمال شدن بخش‌هایی از قانون اساسی بود؛ چرا که لغو این سخنرانی علی‌رغم اخذ مجوز و انجام هماهنگی‌های لازم، انجام شده و نهاد دادستانی مشهد بدون هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها، اقدام به ممانعت از برگزاری این سخنرانی قانونی کرده است.
او گفت: ضروری است رییس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی با ورود جدی به موضوع، اجازه ندهد قانون اساسی این‌چنین پایمال شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توضیح علت ممانعت از انجام سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد آن‌چه موجب انجام چنین اقدام‌های غیرقانونی می‌شود، منافع جناحی است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: باتوجه به این‌که شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت داریم، به نظر می‌رسد این افراد قصد دارند برای مقابله با موفقیت‌ها و کامیابی‌های دولت، سخنرانی‌های فعالان سیاسی حامی دولت را برهم زده و اقدام‌هایی از این دست را به‌عنوان اعتماد نو به نقل از برنامه اصلی خود تا زمان برگزاری انتخابات در دستورکار قرار دهند.
حزب شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یادآور شد: با این حال آن‌چنان که در گذشته نیز بارها ثابت شده، این‌گونه حرکت‌ها و اقدام‌های غیرقانونی برای ایجاد محدودیت در مسیر رقبای سیاسی، جز نتیجه منفی برای عاملان آن راه به جایی نمی‌برد و مردم نیز در انتخابات‌های سال ۹۲ و ۹۴ با «نه» بزرگی به که این اقدام‌ها گفتند، نشان دادند که این اقدام‌ها بی‌تاثیر است.
او گفت: شایسته است رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه در قبال این رفتارهای غیرقانونی، واکنش قانونی نشان دهند؛ چرا که این مسائل خلاف اصل آزادی بیان است.
گرامی‌مقدم در پایان تصریح کرد: همچنین انتظار می‌رود علاوه بر رییس‌جمهور و رییس قوه مقننه، رییس قوه قضاییه نیز به‌عنوان حامی و بانی عدالت، اقدام‌های لازم را به انجام برساند و با آمران لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی برخورد کند.
